النائب الاول لمحافظ البصرة يفتتح مشروع البطاقة الوطنية لدائرة احوال قضاء ابي الخصيب

وقال النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي على هامش افتتاحه دائرة البطاقة الوطنية في قضاء ابي الخصيب ان" افتتاح دائرة البطاقة الوطنية تعد نقلة حيوية الكترونية متطورة تصب في خدمة المواطن البصري ، وتساهم بالحد من الروتين المعتمد في الدوائر الحكومية ، وتذلل كافة الصعاب التي كان يلاقيها المراجعين من خلال انجاز هذا المشروع لاصدار البطاقة الوطنية بدل المستمسكات الثلاث ، مبينا ان هذه الخطوة سوف تحدث طفرة نوعية على المستويين الاداري ، والامني ".

واضاف المهندس التميمي ان" البصرة قد افتتحت في وقت سابق دائرة للبطاقة الوطنية في ناحية السيبة ، وكذلك دائرة المعقل وهذه الدائرة للبطاقة الوطنية هي الثالثة التي افتتحت في ابي الخصيب ، بعد افتتاح مشروع البطاقة الوطنية لدائرة احوال المعقل في نفس اليوم ، وستلحقها مشاريع مماثلة للبطاقة الوطنية سيتم افتتاحها في اقضية شط العرب ، والقرنة ، والزبير ، ومركز البصرة".

ولفت التميمي الى ان" هوية البطاقة الوطنية هي وسيلة أساسية لتعزيز الأمن الوطني للبلد والمحافظة ، وتعد تقنية حديثة في مجال امن المعلومات الالكترونية ".

من جهته وصف مدير الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في البصرة العميد ، فاضل رماثي طاهر ، حدث افتتاح مشروعي دائرة بطاقة احوال المعقل للبطاقة الوطنية، ودائرة البطاقة الوطنية في ابي الخصيب بالانجاز المهم والكبير لمحافظة البصرة ، مؤكدا ان" هذه المديريات التي تم افتتاحها كما افتتحت في السابق دائرة البطاقة الوطنية في قضاء السيبة ستنقل المواطن من عناء المعاملات الورقية الى سرعة انجاز المعاملات الالكترونية ، فضلا عن كون البطاقة الوطنية تحتوي على كافة المعلومات بما فيها معلومات بطاقة الاحوال المدنية".
لافتا الى ان" محافظة البصرة هي السباقة في افتتاح هذه المشاريع عن بقية المحافظات الاخرى".

وبخصوص الدوائر التي ترفض التعامل فقط مع البطاقة الوطنية حصريا ، وتطلب المستمسكات الاخرى من (بطاقات الجنسية ، وشهادة الجنسية ، والسكن) والتي يتم سحبها من المواطن الذي يستلم البطاقة الوطنية ، اكد العميد ، فاضل رماثي ، ان" هناك توجيه رسمي من قبل رئاسة الوزراء الى دوائر الدولة ، وجرى تعميمه على كافة المؤسسات الحكومية ، والى جميع الوزارات ينص بالتعامل مع البطاقة الوطنية ، وكما تم تجهيز عدد من الدوائر الحكومية بأجهزة خاصة لهذه البطاقة ، وقد استلمت بعضها الاجهزة ، ومنها دائرة التسجيل العقاري ، ويجب التعامل بهذه البطاقة الوطنية ، واي مواطن يلاقي رفض او ممانعة من أي دائرة ، فسنقوم بمفاتحتها ، وتبليغها بالتعامل مع البطاقة الوطنية كبديل محل المستمسكات الورقية".