النائب الاول لمحافظ البصرة خلال استقباله وكيل وزارة البيئة يحذر من التلوث البيئي من الاستخراج النفطي ومخاطر السد التركي( السيو)على المحافظات الجنوبية

مكتب اعلام النائب الاول - خاص:

بحث النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، في مكتبه الرسمي بديوان المحافظة مع وكيل وزير البيئة والصحة العراقي الدكتور ، جاسم عبد العزيز الفلاحي ، خلال زيارته المحافظة ، وضع خطة لانقاذ بيئة الاهوار ، والية تنفيذها ، والية اعداد الفريق المسؤول عن ادارة هذه الثروة والمحمية الطبيعية المهمة".

وقال بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم الاثنين ان" نائب المحافظ ، محمد التميمي ، ووكيل وزارة البيئة ، جاسم الفلاحي ، بحثا في اجتماع مشترك الضوابط الحكومية الصادرة التي حددت بأن تكون خطة الادارة في المحافظة لملف الاهوار برئاسة المحافظ ، وعضوية اعضاء مجلس المحافظة ، ولجان الاهوار ، بالاضافة الى مركز انعاش الاهوار ، ومديريات الموارد المائية ، والبيئة ، والمجتمع المحلي ، ومنظمات المجتمع المدني ، وتتضمن هذه الخطة بالمراعاة العملية ، والقابلة للتطبيق ، وبالتعاون مع الحكومة المحلية لمساعدتها في توفير مكان خاص كمركز يحمي البيئة في مرسى الزوارق ، والذي سيكون مقراً ليقيام الكادر بأدارته للحفاظ على الحياة في محمية الاهوار ، وبالتعاون مع السكان المحليين ، وشيوخ العشائر والسكان المتواجدين في الاهوار لدعم الجهود الوزارية في توفير الحماية البيئية ، والممتلكات الطبيعية في الاهوار ، وذلك بعد وضع اهوار العراق ضمن لائحة التراث العالمي ، وانتقالها من ارث وطني ، وانتقالها كأرث انساني على النطاق العالمي ، واصبح العالم اليوم ملزم بمساعدة العراق بتوفير ما هو مطلوب لحماية هذه البيئة الفريدة التي تمثل الارث التاريخي للتنوع الاحيائي والشاهد على الحضارة العراقية القديمة".

واضاف البيان نقلا عن النائب الاول للمحافظ ان" الحكومة المحلية في البصرة ، ووزارة البيئة تناولا موضوع التضخيم الاعلامي الذي حصل مؤخرا حول موضوع استهداف طائر (الفلامينكو) ، والطيور المهاجرة ، فيما اكد الطرفان ان" هذه الحالات التي حدثت لاستهداف هذه الطيور كانت حالات فردية ، ولاتمثل السكان المحليين في الاهوار ، وحصلت من قبل مجموعة من الصيادين الطارئين الذين حاولوا تشويه هذه الصورة ، وربما كان هدفها تحت عنوان مزاولة هواية الصيد ، ولكنها بالحقيقة تعد مخالفة قانونية جسيمة لقانون حماية وتحسين البيئة ، وقانون وتعليمات المحميات الطبيعية ، ونظام حماية التراث العالمي ، بالاضافة لمخالفتها لنظام حماية البيئة والطيور ، وجرت معالجة هذه المخالفات من قبل المحافظة ، وقيادات العمليات ، ومديريات الشرطة ، والحدود ، والشرطة البيئية بصد هذه الظواهر ، والتصدي لها ، وردعها من جانب الحكومة المحلية بالتعاون مع رجالات العشائر ، ورجال الدين بمجال التوعية بهذا الشأن البيئي والتراثي".

واكد البيان ان" الجانبان أكدا انه بعد نقل الصلاحيات لمجالس المحافظات العراقية ستسهم هذه الانتقالة الحكومية نحو تحقيق المزيد من الحماية البيئية نحو الافضل ، والجدية بتحسين ملف الحماية البيئية ، وخصوصا التلوث البيئي الناتج عن الصناعة النفطية". 

وحذر المهندس التميمي خلال اللقاء من التصحر والجفاف الذي يهدد مستقبل البيئة العراقية في الجنوب ، ومنها على الاهوار ، والبيئة في البصرة ، وبالخصوص مع قرب اكتمال مشروع سد( اليسو) التركي الذي سيتحكم في تحديد كميات المياه المطلقة الى العراق ، ويهدّد الأهوار وأنهر العراق بالجفاف ، ومخاطره الجمة والكبير على مستقبل محافظات الجنوب ، واثره في انحسار الايرادات المائية التي ستصل لها ، والمتضرر الاول والاخير بيئيا ومائيا على مستقبل محافظة البصرة".

ودعا نائب محافظ البصرة وكيل وزارة البيئة والصحة بتحرك الوزارة مع وزارة الموارد المائية على الدول التي صوتت على ادراج أهوار العراق ضمن لائحة التراث العالمي من اجل زيادة الإيرادات المائية لنهري دجلة والفرات لدعم محمية الاهوار العراقية .

وحذر النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد التيميمي من عواقب الاستخراج النفطي الذي تقوم به الشركات النفطية المستثمرة للحقول النفطية في البصرة ، والتلوث البيئي الناتج عنها من خلال انتشار بقع نفطية كبيرةعلى سطح التربة ، وتأثير ذلك على التربة الزراعية ، والحياة البيئية ، والصحية لسكان البصرة عبر هذه البقع النفطية الواسعة التي تشبه مياه البحار على سطح الارض ، واثارها المدمرة على الحياة البيئية التي تسبب امراض كثيرة على الاجيال في المستقبل ، وبينها ما ظهر من حدوث لحالات الاصابة بأمراض سرطانية ، واخرى خبيثة ، وهو ما نلاحظه من خلال مشاهداتنا لحالات مرضية كثيرة في محافظة البصرة ، واحتلال البصرة برقم عالي من الامراض المستعصية الصعبة العلاج بسبب تلك التلوثات البيئية التي تعدد المواطن البصري".

وشدد التميمي على ضرورة وضع غرامات مالية اكبر، وفرض عقوبات رادعة على الشركات النفطية ، كون العقوبات التي تفرض عليها حاليا ليست بذات المستوى المؤثر عليها ، وبالمقابل تقوم بتلوث البيئة ، ولاتبالي بذلك ، ووضع حد بالتالي لمنع تلوث البيئي ، والمحافظة على بيئة البصرة".