نواب في البصرة يطالبون رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بأتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لردع المجاميع الإجرامية لحماية القضاة
اعلام نائب محافظ البصرة :
استنكر نواب في البرلمان ، ونائبي محافظ البصرة استهداف قاضي تحقيق محكمة استئناف البصرة ، علي الكعبي ، مبدين رفضهم الكامل لاستغلال الفراغ الامني الموجود في المحافظة الناجم عن انشغال القوات الامنية ، وقوات الحشد الشعبي في ساحات القتال مع الارهابيين".
وقال النواب البرلمانيون عن محافظة البصرة في بيان لهم خلال مؤتمر صحفي ، توفيق الكعبي ، مازن المازني ، جمال المحمداوي" وعن الحكومة المحلية نائبي المحافظ ، النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد التميمي ، والنائب الثاني لمحافظ البصرة ، ضرغام الاجودي، ان" هناك عصابات وصفها بالضالة تريد استهداف الشخصيات الوطنية في المؤسسات القضائية ، وغيرها من مؤسسات الدولة ، واخرها استهداف قاضي محكمة الارهاب والجرائم الكبرى القاضي ، علي الكعبي ، وطالب المؤتمرون في بيانهم القائد العام للقوات الملسلحة ورئيس مجلس الوزراء ، حيدر العبادي ، ووزير الداخلية بأتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لردع المجاميع الاجرامية ".
وحمل النواب الحكومة المحلية في البصرة بأتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لحماية القضاة ، والمسؤولين في المحافظة".
وبنفس المؤتمر اكد النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، ان" هناك ايدي خفية تريد زعزعة الوضع الامني في البصرة ، مبينا ان" قاضي التحقيق محكمة الاستئناف ، علي الكعبي ، عمل بهذا الملف وكشف عن مجاميع ارهابية مجرمة تقوم بهذه الاعمال التي تعكر صفو الاجواء الامنية والاستقرار في البصرة ، واصفا العمل الاجرامي الذي تعرض له الكعبي هو لتمرير الاعمال الاجرامية في المستقبل ، وذلك على غرار اعمال السرقة والسطو والخطف المسلح الذي يحدث بالمحافظة ، وهي جهات تعمل على ضرب وابعاد القضاء للتحقيق بهذه الملفات لتمرير عملياتها الاجرامية ، وبالتالي زعزعة الوضع الامني في البصرة".
ولفت المهندس التميمي انه سيتم الكشف عن هؤلاء المجرمين ، ومحاسبة كل من يتجرء على القضاء وجميع من يضلع بهذه الاعمال الاجرامية".