زيارة النائب الاول لمحافظ البصرة الى بغداد تسفر عن أنجاز جملة من الملفات الخدمية والمالية وعوائل الشهداء

اعلام النائب الاول - خاص:

اسفرت زيارة النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، الى العاصمة بغداد ، ولقاءه بوكلاء وزارات المالية والتخطيط والبلديات والاعمار والاسكان عن أنجاز جملة من الملفات التي تهم المواطن البصري ، ومنها الخدمية والمالية ، وعوائل الشهداء".

ونقل بيان صادر عن مكتبه الاعلامي اليوم السبت ان" نائب محافظ البصرة ، محمد التميمي ، انجز خلال زيارته العاصمة بغداد سلسلة من المتابعات التنفيذية التي تخص محافظة البصرة ، وضمت بزيارة ولقاء مسؤولي وزارات المالية ، والتخطيط ، والبلديات والإعمار والاسكان ، مبينا الى لقاءه بالدكتور "ماهر حماد جوهان" وزير المالية وكالة ، ووكيل وزير التخطيط ، وقد اثمر اللقاء عن الاتفاق على حل مشكلة المدد الإضافية لأربعة ابنية للمستشفيات قيد الانجاز لإكمالها لتحسين الواقع الصحي بالمحافظة ، فضلا عن مناقشة موضوع زيادة الكلف المالية لمشاريع البنى التحتية لمركز المحافظة من أجل إكمال المناطق المتبقية التي تعاني من نقص في الخدمات ، وبالاضافة الى تنفيذ مشاريع الخطوط الناقلة للمجاري ، موضحا عن الاتفاق ايضا على ضرورة التريث بالقرار الصادر حول إلغاء مناقلة الأموال من (البترو - دولار ) الى (التشغيلية)".

واضاف البيان عن مناقشة النائب الاول للمحافظ موضوع صرف مستحقات عوائل الشهداء الذين هدمت دورهم ، وصودرت ممتلكاتهم في زمن النظام البعثي البائد ضمن القرار رقم (١٦) ، والمح البيان عن تأكيد المهندس التميمي بأن وكيل الوزير قد وعده بإنجاز هذه الملفات خدمة للصالح العام

واضاف البيان الى مناقشة نائب المحافظ مع وزارة البلديات والإعمار والاسكان مشكلة قلة الإيرادات المائية الواردة الى محافظة البصرة في قناة البدعة ، والتي اثرت سلبا على حدوث نقصا واضحا في تجهيز مياه الاسالة الى المواطنين ، وبحثه لموضوع تغيير استعمال الارض المخصصة لموظفي ، الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، ودائرة المخابرات ، واساتذة الجامعات ، وتغييرها تصنيفها من البناء العمودي الى البناء الافقي ، بعد إيجاد الارض البديلة".

ولفت البيان الى ان" النائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي، ناقش ايضا في ختام زيارته العاصمة بغداد مع المسؤولين موضوع إلغاء القرار الذي فرضته وزارة البلديات ، والقاضي بأضافة سعر الخدمات على الاراضي السكنية التي سوف يتم توزيعها على عدة فئات من المشمولين".