حكومة البصرة المحلية تتفق مع الشركة الوطنية للتنظيف استئناف العمل اسبوعين

اعلام النائب الاول لمحافظ البصرة :

طالبت الحكومة المحلية في البصرة بشقيها التشريعي والتنفيذي رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على قانون تعديل الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب ، والذي حرم محافظة البصرة من تخصيصات البترودولار التي تعتمد عليها الحكومة المحلية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع الكهرباء الحالية والمشاريع المستمرة الاخرى وكذلك المناقلة الى الموازنة التشغيلية والتي تم استحصال الموافقات الاصولية سابقاً من قبل السيد رئيس الوزراء ووزارة التخطيط في التعاقد مما جعلت محافظة البصرة تقع في التزامات مالية مع الشركات .

وطلبت الحكومة المحلية من رئاسة الجمهورية اعادة الفقرة المتعلقة بتخصيصات المحافظة ، معلنة عن توصلها الى اتفاق مع الشركة الوطنية للتنظيف لاستئناف عملها مجددا لمدة اسبوعين شرط الحصول على التخصيصات المالية الكافية للبصرة".

وقال النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي بعد الاجتماع الذي عقد في ديوان المحافظة مع محافظ البصرة ، ماجد النصراوي ، والنائب الثاني للمحافظ ، وعدد من اعضاء مجلس البصرة ، ومديري البلديات والبلدية ، ومدير شركة التنظيف الوطنية ، واعقبه اقامة مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، ان" الاجتماع تمخض عن الاتفاق بين مجلس المحافظة ، وديوان المحافظة على مطالبة رئيس الجمهورية ، فؤاد معصوم ، على عدم المصادقة على الفقرة التي الغي من خلالها تخصيصات البصرة المالية المتعلقة بعائدات (البترو-دولار) لاثارها السلبية والواضحة على الواقع الخدمي في المحافظة ، مبينا عن التوصل الى اتفاق مع مدير شركة التنظيف الوطنية ،خليل عبد الصاحب ، بأستئناف عملها لمدة أسبوعين ، ودفع مستحقات الشركة المالية في حال تم تخصيص المبالغ المالية الكافية من قبل الحكومة الاتحادية".

ولفت المهندس التميمي الى توصل المسؤولين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في البصرة الى اتفاق يتضمن بعقد جلسة في مجلس المحافظة خلال الأسبوع المقبل للخروج بقرارات فورية لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البصرة ، وتسببت بأثارها الجسيمة على الوضع الخدمي".

وكان النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد التميمي ، كان قد اجتمع بوقت سابق مع مدير الشركة الوطنية للتنظيف ، وطلب من ادارة الشركة استئناف عملها لمدة اكثر من اسبوعين لحين التوصل مع الحكومة الاتحادية لحلول بشأن صرف مستحقاتها المالية ، وذلك على غرار بقية التخصيصات المالية الاخرى التي تعتمد على مناقلة تخصيصات الموازنة التشغيلية من (البترو- دولار) وتتعلق بمبالغ عديدة تخص اجور المعلمين المتعاقدين مع المحافظة ، وعلاج المرضى بالخارج ، واجور عمال البلدية والبلديات وغيرها من الصرفيات".