الاجودي : يكشف عن شبهات فساد حول مشروع ماء البصرة الكبير

اعلام مكتب النائب الثاني :

كشف النائب الثاني لمحافظ البصرة الدكتور ضرغام الاجودي" عن وجود عدد من الشبهات التي تدور حول مشروع ماء البصرة الكبير الذي يقع في منطقة الهارثة شمال المحافظة ينفذ من قبل ثلاث شركات (مصرية – فرنسية – يابانية) وبكلفة 800 مليار دينار عراقي .

وقال الاجودي في تصريح لوسائل الاعلام" ان عمر هذا المشروع تجاوز 10 سنوات وانه كان من المفترض ان ينجز خلال ثلاثين شهرا فقط إلا ان نسبة انجاز العمل المعلنة من قبل الشركة لم تتجاوز 12% بينما يرى بان نسبة العمل على ارض الواقع لا تتجاوز 4% كون ان المشروع ما يزال حاليا في الأعمال الترابية التي لم ينجز منها سوى 50 %.

واوضح الاجودي ان الشبهات التي تدور حول المشروع تتمثل بوجود عدد من ملفات الفساد منها كلفة المشروع التي تقدر بخمسة إضعاف الكلف التي تقدمت بها عدد من الشركات الأخرى في حينها فضلا عن استخدام فلاتر نهرية وليست بحرية بالرغم من ان مياه شط العرب تعتبر قريبة لمياه البحر.

أما عن المواصفات الفنية فقد اشار النائب الثاني للمحافظ الى ان نسبة ملوحة المياه المستخدمة تساوي 900 (دي تي أس) وهذه نسبة مياه مالحة لا تصلح للشرب وستبقي المواطنين على استخدام وشراء مياه الـ Ro.

كما تسائل الاجودي عن جدوى المشروع الذي تقدر قيمته بـ 800 مليار ولم يوفر للمواطنين مياه صالحة للشرب.

وأضاف الاجودي ان كمية المياه المنتجة من المحطة تقدر بحوالي 199 ألف متر مكعب في الثانية بينما التقرير الذي رفع الى رئاسة الوزراء 660 ألف متر مكعب وهذا يعتبر كذب وافتراء ومحاولة خداع الجهات الحكومية على حد قوله.

موضحاً" ان نسبة الملوحة 900 دي تي أس وليس 200 دي تي أس كما هو معمول فيه في محطات تحليت وتصفية المياه في العالم مشيرا الى ان كمية المياه المنتجة لا تغطي سوى 20 % من حاجة سكان المحافظة وهذا لا يتناسب مع حجم الأموال المنفقة على المشروع.

وفيما ما يتعلق بالأموال المخصصة للمشروع بين الاجودي ان الأزمة المالية والتقشف الذي طال جميع المشاريع والوزارات لم يصل الى هذا المشروع كون ان الأموال قد رصدت منذ ثلاث سنوات وموجودة في حساب الـ(LC) وتستخدمه الشركات الأجنبية في الحصول على قروض لتمويل مشاريعها.

كما بين الاجودي ان الشركات المنفذة للمشروع هي شركة مصرية وعدد من الشركات الثانوية لعدد من المقاولين العراقيين فضلا عن إحدى الشركات اليابانية التي تحمل اسم شركة هيتاشي وليست شركة هيتاشي المعروفة عالميا.

مبينا ان الحكومة المحلية في محافظة البصرة اتخذت عدد من الإجراءات والمخاطبات الرسمية لوزارة البلديات والمدير العام في دائرة الماء ورئاسة الوزراء دون ان تكون هناك اي تحركات فعلية مع الشركة المنفذة للمشروع.