إنجاز 80 بالمئة من موازنة 2014

كشفت مصادر في الامانة العامة لمجلس الوزراء عن قرب انجاز مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2014, مؤكدة نجاح اللجنة الوزارية الفنية المختصة في حسم 80 بالمئة من فقراتها والمشكلات المتضمنة ووضع الحلول لها بهدف احالتها على مجلس الوزراء في جلساته المقبلة لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها في حديث لـ"الصباح" ان "اللجنة الوزارية المختصة تمكنت من حسم 80 بالمئة من التعديلات على مشروع الموازنة الاتحادية لهذا العام تمهيدا لاقرارها في جلسات مجلس الوزراء المقبلة واحالتها على البرلمان".وذكر اعضاء في اللجنة المختصة, ان اقرارها بات قريبا حيث ان جزءا كبيرا من المشكلات التي تسببت في تأخيرها خضع لتعديل وجرى معالجتها كما وتعكف اللجنة الفنية حاليا لحسم باقي فقراتها لعرضها على مجلس الوزراء في اقرب وقت.بدوره, دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي الحكومة الى الاسراع بارسال الموازنة للعام الحالي الى مجلس النواب لغرض اقرارها قبل انتهاء السنة المالية.وقال المالكي في تصريح لـ"الصباح" ان الحكومة لم ترسل مشروع الموازنة حتى اللحظة الى البرلمان بينما السنة المالية اوشكت على الانتهاء وان ما تبقى منها يفترض ان يخصص لمناقشة موازنة العام المقبل 2015, لافتا الى ان اي تأخير سيسهم في ايجاد المزيد من المشكلات السياسية والاقتصادية.واوضح النائب ان "هناك العديد من الالتزامات في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن العجز في أغلب المجالس المحلية جراء تأخير وصول التخصيصات المالية السنوية التي تسهم في تلبية احتياجات المحافظة".وبين ان التحالف الوطني باعتباره الكتلة الاكبر نيابيا ومن خلاله تم تشكيل الحكومة الجديدة, مطالب بالقيام بمهامه ومسؤولياته تجاه الجماهير التي صوتت له, مشيرا الى ان اقرار الموازنة بالتعديلات افضل من عدم اقرارها.من جانبها, ايدت النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية المؤقتة في مجلس النواب نجيبة نجيب, في حديثها لـ"الصباح", مطالبة النائب المالكي للحكومة بالاسراع بارسال الموازنة للتصويت عليها. وعبرت نجيب عن تفاؤلها بحسم الملف قريبا خاصة بعد نجاح البرلمان في التصويت على الوزراء الامنيين واكتمال التشكيلة الحكومية الجديدة وعكس تفاهمات وتوافقات سياسية لعبور المشكلات للمرحلة الحالية ورغبة الاطراف بحل المسائل الخلافية والملفات العالقة.وكان مجلس الوزراء قرر في 30 ايلول الماضي تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارتي النفط والتخطيط والبنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء لبحث مشاكل الموازنة الحالية ووضع معالجات لها.