تـقارب الأفـكار لـحل اشـكالـيات مسـودة {المـدونة التـجارية}

تـقارب الأفـكار لـحل اشـكالـيات مسـودة {المـدونة التـجارية}

عقد المفتش العام في شبكة الاعلام العراقي بالتنسيق مع الهيئة العامة لخدمات البث والارسال، ورشة عمل خاصة بمناقشة الاشكالات في مسودة المدونة التجارية ورفع توصيات جديدة بها الى مجلس الامناء.


الأمر 66
وقال مدير عام شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط : ان المدونة التجارية وضعت لتكريس مبدأ استقلالية الشبكة كما نص الامر 66 الذي يؤكد على ان شبكة الاعلام العراقي مستقلة ماليا واداريا وتحريريا.

واضاف ان مكتب المفتش العام وادارة الشبكة وبعد عامين من تطبيق المدونة المقرة من قبل مجلس الوزراء ومجلس الامناء رصدا الكثير من الثغرات بهذه المدونة التي كان يجب ان تحقق غرضها بتسيير اعمال الشبكة، الا انها زادت في تعقيد هذه الاعمال وجعلت من الصعب على الشبكة الاسراع في انجاز اعمالها التجارية.وتابع الشبوط ان مكتب المفتش العام اقدم على اقامة هذه الورشة التخصصية بحضور اساتذة مختصين بالقانون من اجل اعادة النظر بالمدونة التجارية ومعالجة الثغرات التي تم اكتشافها اثناء الممارسة كي تعاد صياغة المدونة من جديد ثم رفع التعديلات المقترحة الى مجلس الامناء لاقرارها باعتبار ان المجلس هو السلطة التشريعية في الشبكة التي تقوم باصدار التعليمات والمدونات التي ترصد اعمال الشبكة.



علاقة جيدة ومتكاملة
ووصف الشبوط الذي ادار الورشة التي تناولت ثلاثة محاور، العلاقة بين ادارة الشبكة ومكتب المفتش العام بالـ”جيدة” و”التكاملية” والتعاونية”، مبينا ان المدير العام دائما ما يسترشد بملاحظات مكتب المفتش العام القانونية التي تسهم في تجسيد عمل الشبكة ووضعها على الطريق الصحيح.

كما اكد ان العلاقة بين الادارة العامة ومكتب المفتش العام في شبكة الاعلام العراقي نموذجية، متمنيا ان يتم تعميمها بين الوزارات ومكاتب المفتشين العموميين بمؤسسات الدولة. 

كما اشار المدير العام الى ان الامر 66 اكد على ان تكون شبكة الاعلام العراقي من المفترض ان تتمتع بالاستقلالية المالية والادارية والتحريرية، لكنه لم يذكر تفاصيل النقاط الثلاثة، الا ان واقع الحال يشير الى تمتعها بقدر كبير من الاستقلالية التحريرية، لكنها لا تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية المالية والادارية بسبب تراكمات حدثت في تاريخ الشبكة، وعليه يتم العمل من خلال هذه الورشة على حل الاشكالات الموجودة في المدونة ورفع توصيات الى مجلس الامناء للمصادقة عليها.

وشهدت الورشة بعد تقديم ملاحظات مكتب المفتش العام الاعلان عن تشكيل ثلاثة فرق لمناقشة الملاحظات والاشكاليات في مسودة البند التجاري، 


توصيات جديدة
من جانبه، اكد مفتش عام شبكة الاعلام العراقي حسن العكيلي ان الورشة عقدت لاغراض محددة، متأملا ان يثمر عمل الفرق الثلاثة المشكلة عن رفع توصيات جديدة في بنود المدونة التي اقرها الامر 66 لعام 2004 التي اريد لها ان تنظم جميع عمليات الشراء والمبيعات المتعلقة بالجانب الفني والاعلامي.

واكد العكيلي انه “ولخصوصية هذا الموضوع كما يعرف الحقوقيون، فان اغلب مشتريات الهيئة تكون لشخصية المتعاقد محل اعتبار في العقد التي تختلف عن غيرها من مشتريات الوزارات الاخرى، وعليه تم تقسيم المدونة التجارية الى مجموعة من المحاور كل محور تولته مجموعة من المختصين والاعلاميين، وبالتالي يتم الخروج بمسودة جديدة للمدونة التجارية تساعد هيئة البث والارسال لاداء واجباتها بالوقت نفسه تضمن جانب النزاهة والشفافية ونجاح الاجراءات، لا سيما ان ادارة الجلسة تولاها المدير العام.


تلاقح الافكار
واوضح ان مكتب المفتش العام تبنى دعوى مجموعة من الاكاديميين والمختصين والماليين والمدققين والمحاسبين، فضلا عن مجموعة من الاعلاميين العاملين بالمؤسسة بغية تلاقح الافكار والتشارك بالتفكير للوصول الى انجع الحلول والصياغات، اذ ربما تكون معالجة لبعض الاشكاليات الموجودة، معبرا عن امله ان تقدم الورشة خطوة متقدمة للمدونة قد تتبعها خطوات اخرى.

وبين ان المدونة التجارية المشرعة سابقا من قبل مجلس امناء الشبكة حظيت بمصادقة مجلس الوزراء في حين ان الامر 66 لم يشترط مصادقة اي جهة اخرى لكن مع ذلك هذه المصادقة، اضافة لمجلس الامناء في الشبكة اجراء اي تعديلات تراها مناسبة على المدونة، وبالتالي فان التوصيات على المدونة الجديدة اذا ما تم رفعها الى مجلس الامناء وصادق عليها ستكون نافذة ويمكن العمل بها فورا.

يذكر ان الورشة تتضمن مناقشات ومداخلات عديدة للوصول الى صيغ نهائية بعد ان تم تشكيل ثلاثة فرق ناقش الاول دراسة موضوع انتاج وشراء وبيع المسلسلات والثاني شراء الاعمال الرياضية والثالث ناقش دراسة الاعلانات المسموعة والمقروءة والمرئية.

برمجة وتصميم المرام