الحديثي: الحكومة تتجه لحسم ملف تسليح العشائر

الحديثي: الحكومة تتجه لحسم ملف تسليح العشائر

متابعات

كشف الناطق باسم الحكومة، عن ان تسليح العشائر سيحسم في القريب العاجل تزامنا مع اجراءات حكومية تمت خلال الاشهر القليلة الماضية لاستيعاب الاعداد الكبيرة من المتطوعين، فيما اكد وجود توجه نيابي لسن قانون الحرس الوطني. وقال الناطق سعد الحديثي : ان الحكومـــة تعتقد بأهمية الدور الرئيس لابناء العشائر في تحرير مناطقهم من الدواعش والقتال الى جانب القوات المسلحة ومسك الارض وتحقيق الامن ومنع نشوء حواضن للارهاب لاحقا في تلك المدن، وهي حريصة على اشراكهم الا انه ربما هنالك بعض الجوانب الاجرائية على الارض قد تتأخر منها امور فنية تتعلق بنقل العتاد والتجهيزات وعملية تنظيمهم واستخدامهم للسلاح بالطريقة المثلى وضمان عدم تسريب السلاح.


الحديثي بين، ان رسم وتنفيذ السياسة الامنية يكونان حصرا بيد رئيس الوزراء ومن صلاحيات السلطات الاتحادية ووزارة الدفاع هي التي تتولى شراء الاسلحة والذخائر والتجهيزات وتوزيعها بين القطاعات المسلحة او عناصر الداخلية او الحشد الشعبي او ابناء العشائر ويتم الامر عبر مركزية الوزارة وتمثل القناة الرسمية الوحيدة المخولة للتعاقد مع اي طرف خارج العراق.


مذكرا بان رئيس الوزراء د.العبادي زار قبل ايام محافظة الانبار وقاعدة عين الاسد والتقى مع اعضاء الحكومة المحلية والقيادات الامنية وجرى بحث الاستعدادات لانطلاق عمليات على نطاق واسع لتطهير المناطق التي يسيطر عليها داعش. كما اشرف العبادي على تقديم السلاح لابناء العشائر.اذ اكد الحديثي وجود الاف المتطوعين ممن جرى تدريبهم وتنظيمهم في قاعدة الاسد والبغدادي والحبانية وهم الان يخوضون القتال الى جانب القوات المسلحة، مذكرا بان الحكومة تعمل على وفق منظار واحد للمشاركة في العمليات القتالية واتخاذ القرارات على الارض في ما يتعلق بالقطاعات التي تشارك في المعارك وهي خاضعة لقرار القائد العام للقوات المسلحة وبمشورة القادة العسكريين وبما تتطلبه ضرورات وظروف المعركة ومقتضيات الحاجة الفعلية على الارض.

 

 

برمجة وتصميم المرام