تشديد إجراءات دخول المواد الغذائية في المنافذ الحدودية

نبهت وزارة الصحة فرقها الرقابية المتواجدة في المنافذ الحدودية على عدم الاكتفاء بشهادات الفحص المسبق عند ورود المواد الغذائية.

جاء هذا بعد اتهامات بتهاون بعض تلك الفرق مع التجار في ادخال مواد منتهية الصلاحية في محافظة البصرة.

مصدر في وزارة الصحة قال في تصريح خاص: ان الوزارة اصدرت تعليمات الى الفرق الرقابية المتواجدة في المنافذ الحدودية بعدم الاكتفاء بشهادات الفحص المسبق التي يتبعها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية عند التعاقد مع الشركات المستوردة والتركيز على احكام السيطرة على ارساليات المواد الغذائية المستوردة من خارج البلاد المتعلقة بصلاحيتها للاستهلاك البشري. 

واضاف ان نقل المواد الغذائية من المنافذ الى مخازن التجار يجري بعد استكمال جميع الاجراءات المطلوبة في المنفذ الحدودي،ابرزها التأكد من المواد وصلاحيتها للاستهلاك البشري وشهادة المنشأ ومن ثم تقوم فرق الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات بسحب عينات عشوائية منها وعدم السماح باطلاقها لحين اجراء الفحوصات المطلوبة عليها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري واستحصال الموافقات الاصولية من الوزارة.

وتدخل العراق يوميا كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان اضافة الى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية من دول عربية وأجنبية عبر منافذ العراق الحدودية.

من جانبه كشف مصدر في مستشارية الامن الوطني بمحافظة البصرة عن وجود تهاون من قبل بعض الفرق الصحية التابعة لمديرية صحة البصرة مع التجار في ادخال شحنات تالفة من المواد الغذائية لافتا الى ضبط عشرات الاطنان من تلك المواد التي تأخذ طريقها الى اسواق المحافظة او بقية المحافظات.

واضاف ان ضعف الكشف على اساليب الغش من قبل المواطنين جعلهم يقتنون المواد دون الانتباه الى جودتها داعيا الجهات الصحية الى تنفيذ حملات توعية بين الاوساط الاجتماعية في المحافظة للتثقيف بمخاطرها وعدم شرائها حفاظا على صحتهم.

بدوره قال مصدر مسؤول في صحة البصرة رفض الكشف عن اسمه: ان القانون لا يسمح للفرق الصحية بمصادرة المواد غير المنتهية الصلاحية حتى في حالة بقاء مدة نفاديتها ليوم واحد، لافتا الى ان مسؤولية مراقبة دخول المواد المغشوشة بالاختام النافذة التي مضى على صناعتها اكثر من المدة المقررة تقع على عاتق دوائر الجمارك.

وبين ان دور الفرق الصحية يقتصر على سحب عينات للمواد الغذائية الداخلة الى البلد الا ان التعليمات الاخيرة ركزت على اعتماد شهادة السلامة الصادرة من قبل الشركات الاجنبية المتعاقدة مع وزارة التخطيط.

اما رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني فقد اكد اهمية تقديم الدعم الكامل لفرق التفتيش والنزاهة لمكافحة مسألة ادخال المواد الغذائية المنتهية الصلاحية مقابل منافع مادية لان ذلك يعرض الاف المواطنين لمخاطر الاصابة بامراض مختلفة.

في الشأن نفسه اوضح التاجر في سوق جملة العشار بمحافظة البصرة محمد علي انه يفضل تسويق المنتجات الايرانية والخليجية على غيرها لاسباب عدة اهمها انخفاض اسعارها وبعد مدة نفاد صلاحيتها.

ولفت الى ان غياب المنتج العراقي اسهم في اغراق السوق بمنتجات مختلفة ومن مصادر مجهولة في بعض الاحيان مشيرا الى ان الالتزام بتطبيق القانون في المنافذ الحدودية سيحد من دخول المواد الغذائية التالفة التي تؤثر في صحة المواطنين.