نائب ينتقد وزير المالية لفرضه ضرائب على بطاقات تعبئة الهواتف

انتقد النائب عن التحالف الوطني عبدالسلام المالكي، وزير المالية هوشيار زيباري لإصدار وزارته امرا بفرض الضرائب على بطاقات تعبئة خطوط الهاتف النقال، داعيا الحكومة الى استيفاء الديون التي بذمة شركات الاتصالات.

وقال المالكي في بيان ان "قرار شركات الهواتف النقالة بفرض ضريبة على كارتات الشحن بالتزامن مع أزمة الكهرباء وثورة الشارع ضد الفساد والمفسدين هي مؤامرة رخيصة يراد منها إنهاك المواطن واشغاله بأمور اخرى".

واضاف, ان "وزير المالية هوشيار زيباري لا يعي حجم القرارات التي يجتهد بها دون مراعاة لتبعاتها او تأثيراتها على المواطن والعملية السياسية على حد سواء، فنشاهده تارة يريد رهن نفط الجنوب وتارة اخرى يرسل رواتب موظفي الاقليم قبل صرف رواتب موظفي الدولة العراقية بشكل عام، وآخرها قيامه بتفسير الموازنة كيفما شاء ويصدر قرارات لا علاقة لها بأصل القانون مغردا خارج السرب وكانه رئيس وزراء وليس وزيرا في كابينة حكومية".

واشار الى ان "الموازنة أشارت بوضوح على فرض ضريبة بيع على شركات الهاتف النقال بنسبة 20% وليس ضريبة على المشتري وهو المواطن، وكما يبدو ان وزير المالية تربطه مصالح بتلك الشركات مما جعله لا يتخذ أي قرار يثير انزعاجهم او يؤثر على ارباحهم التي هي بالاصل مهولة".

واكد المالكي على "ضرورة اتخاذ وزارة الاتصالات والحكومة قرارات جزائية وعقابية على شركات الهاتف النقال التي أصبح بعملها الداعم الأول لداعش في قتل وإرهاق الشعب العراقي"، داعيا الى "إلزام الشركات بدفع ما عليها من ديون سابقة فورا او إنهاء العقود معها والزامها دفع الشرط العقابي للإخلال ببنود الاتفاق".

وكانت وزارة المالية قد حددت (الاول من اب) كموعد لاستحصال الضريبة من كافة شركات الاتصالات المتنقلة.

وذكرت إحدى شركات الاتصال في العراق في رسالة بعثتها إلى مشتركيها الجمعة الماضية انه "وبحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات المتنقلة، سيتم اعتبارا من 1/8/2015 جباية وتحويل ضريبة المبيعات البالغة قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين".

وأكدت لجنتا المالية والخدمات والاعمار النيابيتين ان فرض هذه الضرائب على كلفة شراء بطاقات تعبئة الاجهزة المحمولة مخالف للقانون باعتبار إن قانون موازنة 2015 نص على فرض ضريبة بيع وليس ضريبة شراء على بطاقات تعبئة الهاتف النقال ويجب ان تتحملها شركات الهاتف النقال وليس المواطن".

من جانبه توعد رئيس لجنة الخدمات النيابية ناظم الساعدي "بمحاسبة كل مقصر اتخذ هذا القرار واللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير النص القانوني بهذا الجانب" كاشفا عن "عزم اللجنة المالية النيابية توجيه كتاباً رسميا الى وزارة المالية لبيان الاسباب في اتخاذ هكذا اجراء.