ضبط عصابة متخصصة في سرقة الأنابيب النفطية

تمكن فريق امني مشترك من وزارتي الداخلية والنفط من ضبط موقع لعصابة متخصصة بسرقة وتدوير الأنابيب المسروقة من الشركات النفطية، فضلا عن اعتقال ثلاثة من المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب عدة جرائم مماثلة، فيما اشار مصدر امني، الى أن العصابة اعتمدت أسلوب تقطيع الأنابيب بما يتلاءم مع تصريفها في السوق المحلية

مدير مكتب معلومات التصاريح في وزارة النفط، ماجد الساعدي، وصف العصابة بالأكثر إرهابا لاستهدافهم حياة واقتصاد البلد والمواطن، مؤكدا ان العملية نفذها فريق مشترك من شرطة واستخبارات مديرية شرطة نفط الجنوب اثر معلومات أولية توفرت لدى الجهات المعنية في وزارة النفط بسرقة أكثر من 500 انبوب نفطي من حقلي "صبة واللحيس" شمال البصرة، لافتا إلى أن الجهة التي داهمت المكان بعد تحليل المعلومات عثرت على اكثر من الف انبوب نفطي متروك بالعراء في معمل صغير لتقطيع وتدوير الأنابيب بغية بيعها للسوق المحلية.وربط الساعدي بين جريمة سرقة الأنابيب وجهات متضررة من ارتفاع الإنتاج النفطي للعراق الذي بدا يتصاعد خاصة مع حاجة العراق للزيادة لاسيما ان العراق في حالة حرب مع قوى الإرهاب ويحتاج إلى زيادة إنفاقه العسكري لدعم القوات الامنية والحشد الشعبي في حربها ضد الإرهاب، مؤكدا توفر معلومات دقيقة تشير إلى أن بعض الأنابيب يتم تهريبها إلى خارج البلد 

من جهته بين العميد عبد الكريم سالم ثامر مدير شرطة نفط الجنوب ان الموقع الذي داهمته القوات الأمنية احتوى على أنابيب بقياسات مختلفة حرقت أكثرها لغرض إخفاء العلامات المميزة لها عن غيرها من التي تستخدم لإغراض أخرى

وأوضح العميد ثامر بان العصابة قامت بسرقة احد خطوط نقل النفط الخام بعد انجازة حيث عمدت الى تقطيع احد خطوط الانابيب الذي يربط منظومة الضخ الى محطات عزل الغاز ومنها الى المستودعات النفطية فيما تمت سرقة الكميات الاخرى من المواقع النفطية الأخرى المنتشرة على امتداد المناطق النفطية المحرمة غرب المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات للبحث عن المعدات النفطية والانابيب بالاسواق ومواقع بيع الخردة المنتشرة بالمحافظة لغرض ضبطها وإعادتها للشركات التي سرقت منها، داعيا المواطنين للتعاون مع المديرية للابلاغ عن المواد التي يشتبه بانها تعود إلى وزارة النفط

إلى ذلك قال خبير نفطي رفض الكشف عن اسمه ان المضبوطات تعود للشركات النفطية الحكومية المتعاقدة مع وزارة النفط والتي لايمكن لاحد من التجار استيرادها لكونها من المعدات النوعية الخاصة بالاستخدامات النفطية وهي أعلى سعرا من المواد الاعتيادية التي تستورد من قبل شركات خاصة لأغراض أخرى صناعية.

وحذر الخبير النفطي من ازدياد حالات الاعتداء على القطاع النفطي كالسرقات المتكررة والاستيلاءات على الأراضي النفطية لإغراض السكن والتي ارتفعت خلال الأعوام الماضية، داعيا إلى استرداد الأموال المنهوبة لتحسين مشاريع اقتصادية واجتماعية وإنتاجية تسهم في تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً