توفير مادة السكر محليا بنسبة 100 بالمئة

توفير مادة السكر محليا بنسبة 100 بالمئة

تعمل وزارة التجارة على توفير مادة السكر محليا لمفردات البطاقة التموينية بنسبة 100 بالمئة، معلنة التوجه الى الاتفاق مع شركة الزيوت النباتية لشراء مادة زيت الطعام منها، بهدف تقديم الدعم الى المنتج المحلي وتحقيق الامن الغذائي

مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة قاسم حمود منصور قال إن "الوزارة وبتوجيه من وزيرها وكالة محمد شياع السوداني تتجه بقوة نحو توفير مفردات المواد الغذائية الداخلة ضمن البطاقة التموينية المنتجة محليا

واشار الى ان "وزارته اتفقت مع احد المصانع المحلية على شراء مادة السكر المنتجة بكميات تكفي لتجهيز المواطنين شهريا بنسبة 100 بالمئة"، مضيفا ان "هذا المصنع يضاهي ارقى المصانع العالمية المختصة في صناعة السكر"، بالاضافة الى "انه يعتمد على الخبرات المحلية في عمله". وتقدر كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفيرها سنوياً بواقع اربعة ملايين و400 الف طن من مادة الحنطة، ونحو مليون و200 ألف طن من مادة الرز، فضلا عما يناهز الـ 912 الف طن من السكر، وما يصل الى 500 الف طن من مادة حليب الاطفال، بالاضافة الى ما يقرب من 600 الف طن من مادة زيت الطعام، التي توزع شهريا بين اكثر من 34 مليون مواطن من المسجلين لديها. واضاف منصور ان وزارته بصدد الاتفاق مع الشركة العامة للزيوت النباتية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، على شراء انتاجها من مادة زيت الطعام لتجهيز المواطنين بالمادة ضمن مفردات البطاقة التموينية، موضحا انه في بدء الامر سيتم تجهيز الوزارة بنسبة 50 بالمئة من حجم الحصة الموزعة بين المواطنين شهريا وبعدها ترتفع الكميات تدريجيا مع زيادة الطاقة الانتاجية للشركة

ووافق مجلس الوزراء خلال الاسبوع الماضي على قيام الوزارات كافة بتأمين احتياجاتها من منتجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر، ضمن جهود تشجيع المنتج الوطني، كما قرر الموافقة على تشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقويم جودة المنتج والقيمة المضافة ومدة التجهيز

وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد اطلقت خلال شهر آب الماضي، حملة (صنع في العراق) من اجل تعضيد ودعم الصناعات المحلية المختلفة

مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اكد ان الهدف من شراء المنتج المحلي يكمن في تأمين الامن الغذائي محليا علاوة على سهولة ايصاله الى المواطنين، باعتبار ان المنتج يصنع في البلاد، كما ان تلك العملية تقلل من حالات الفساد المالي والاداري، لافتا الى ان الاجراء سيسهم بدعم المنتج المحلي كما انه سيسهم بخلق فرص عمل جديدة ويحقق ايضا ارباحا للشركات الممولة ذاتيا

وبحسب وزارة الصناعة، فان منتجات شركاتها تخضع لرقابة مستمرة من قبل الاجهزة الرقابية في وزارتي الصحة والتخطيط

ولفت منصور الى ان شركات الغذاء التابعة لوزارة التجارة، تعمل بشكل مستمر على ايصال مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين في عموم المحافظات من اجود الانواع وحسب التوقيتات الزمنية الموضوعة من قبلها، مذكرا بأنها مستمرة ايضا بتجهيز العوائل النازحة في عموم المناطق بما في ذلك محافظات اقليم كردستان

برمجة وتصميم المرام