حقوق الإنسان النيابية تسعى لتخفيف عقوبات قانون جرائم المعلوماتية

حقوق الإنسان النيابية تسعى لتخفيف عقوبات قانون جرائم المعلوماتية

كشفت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب عن انها استضافت خبراء قانونيين في محكمة النشر وكلية القانون كونها تسعى الى تخفيف العقوبات الواردة في قانون الجرائم المعلوماتية الذي تمت  قراءته مرة واحدة داخل مجلس النواب
وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي ان « اللجنة تحاول بشكل عام تشريع قانون الجرائم المعلوماتية وكلفت مستشاريها بذلك    لاسيما وانه قرئ لمرة واحدة داخل مجلس النواب
وأضاف ان « اللجنة طالبت مجلس القضاء الاعلى بتسمية قاض من محكمة النشر بهدف استضافته فيها والاستماع الى رأيه القانوني بذلك،اضافة الى مفاتحة الهيئة العراقية للحاسبات لاستضافة خبراء في هذا المجال لبيان المصطلحات الفنية الواردة في القانون، فضلا عن مفاتحة جامعة بغداد بتسمية استاذ جامعي متخصص في القانون الجنائي لبيان رايه بذلك خلال استضافته في اللجنة
وبين ان «جميع الامور العقابية هي من اختصاص اللجنة القانونية،الا ان لجنة حقوق الانسان تسعى الى التصويت خلال المرحلة القريبة المقبلة على هذا القانون المهم
وبشان العقوبات الواردة في هذا القانون المح الصالحي الى ان» اللجنة ارتأت استضافة خبراء قانونيين في محكمة النشر وكلية القانون من اجل بحث العقوبات الموجودة في هذا القانون وتخفيفها»،مشيرا الى ان»اللجنة سيكون لديها مقترحات اخرى تؤدي بالضرورة الى التخفيف في بعض الامور التي قد تكون منافية لحقوق الانسان التي كفلها الدستور
وشكل مجلس النواب ثلاث لجان نيابية تضم (القانونية،حقوق الانسان،والامن والدفاع) لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية بشكل متأنٍ
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان إن «مسودة الجرائم المعلوماتية قيد الدراسة بين اللجان المعنية داخل مجلس النواب
وتابع اللبان» سيتم الاخذ بجميع المقترحات المناسبة لغرض درجها في المشروع للخروج بمسودة ترضي جميع الاطراف «.وفيما انتقد خلو المشروع من نص واضح وصريح يمنح الدولة الحق في حجب المواقع الالكترونية لاسيما المرتبطة بالتواصل الاجتماعي غير الاخلاقية، لفت إلى  التطرق إلى هذا الملف ضمنياً بما لا يتناسب مع خطورته».من جانبها قالت مقرر لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب عهود الفضلي: ان المناقشات لا زالت جارية بشأن قانون الجرائم المعلوماتية،مؤكدة اهميته وضرورة تكاتف الجهود من اجل اقراره .وبينت الفضلي ان «المناقشات الجارية والتأخير الحاصل في اقرار القانون كان بهدف خروج القانون بما يتناسب وما موجود من جرائم معلوماتية في العالم والعقوبات التي تتخذ ازاءها

برمجة وتصميم المرام