مجلس الوزراء: تعديل الموازنة واحتساب سعر البرميل بـ 42 دولار

وافق مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة، واحتساب سعر برميل النفط على ضوء 42 دولاراً، وتخفيض النفقات الى 90,224 ترليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان اطلع عليه المربد، إن مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة العبادي الذي قدم ايجازا لسير العمليات العسكرية والانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية.

واضاف ان مجلس الوزراء وافق قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق مستحقات المقاولين قبل صرفها من الجهات المعنية، وفيما يخص الموازنة المالية وافق المجلس على تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 لتصبح بالشكل الآتي:

1/ يكون سعر برميل النفط 42 دولارا.

2/ يكون سقف التصدير 3,750,000 برميل يوميا.

3/ تخفيض النفقات الى 90,224 ترليون دينار.

4/ حجم المديونية 5,608 ترليون دينار.

وبشان مستحقات الفلاحين،اشار البيان الى موافقة مجلس الوزراء على ان تتولى وزارتا التجارة والزراعة بالمباشرة في تسديد مستحقات الفلاحين للمحاصيل المستلمة في عام 2016، وتتولى وزارة المالية توفير السيولة المالية عن طريق سندات الخزينة من اجل تسديد مستحقات الفلاحين للمحاصيل المستلمة في عام 2016، ويستلم الفلاح مستحقاته خلال مدة اسبوع من تاريخ استلام المحاصيل الزراعية، كما تمت الموافقة على وضع خطة للاسراع باستلام المحاصيل الزراعية من وزارتي التجارة والزراعة، والتاكيد على الالتزام بالخطة الزراعية المقرة من وزارة الزراعة اضافة الى استقطاع نسبة 2% من مبالغ الحنطة المستلمة من قبل وزارة التجارة وتخصص لصندوق دعم البذور.

ولفت البيان الى تحديد اسعار المحاصيل الزراعية التي ستسلم في عام 2017 بحسب الآتي:

أ/ حنطة درجة اولى: 560 الف دينار للطن الواحد.

ب/ حنطة درجة ثانية: 480 الف دينار للطن الواحد.

ج/ حنطة درجة ثالثة(علفية): 420 الف دينار للطن الواحد.

د/ شعير: 420 الف دينار للطن الواحد.

8/ ينفذ هذا القرار بدءاً من تاريخ اصداره.

وفيما يخص الانفلونزا الوبائية فقد وافق مجلس الوزراء بحسب البيان، على قيام وزارة الزراعة بتعويض صاحب الحيوان عن قيمة الحيوان الذي اتلف بمحضر رسمي وفقا لقانون الصحة الحيوانية بعد قيام الوزير باصدار البيان المذكور في المادة (28) من القانون المذكور وشريطة مراعاة تطبيق احكام المادة (40) من القانون آنفا ويصرف المبلغ المخصص الى اللجنة العليا لانفلونزا الطيور.

كما وافق المجلس على منح وزارة التجارة استثناءً من اساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2) لسنة 2014 بغية شراء كمية 154 الفا و916 طن من مادة السكر العراقي المنتج من قبل شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة العراقية بما يغطي حاجة شهرين فقط ومن تخصيصات خزين الطواريء المرصودة لهذه الوزارة وذلك لعدم قيام وزارة المالية لتحويل كامل المبالغ المخصصة لهذه الوزارة من الموازنة الاتحادية وتخويل وزارة التجارة صلاحية الشراء وتوقيع العقد مع الشركة العراقية.

وتابع البيان، ان مجلس الوزراء وافقا ايضا على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة المنتجة/المصنعة او المنفذة لالتزاماتها التعاقدية سابقا مع الوزارة من خلال اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة في وزارة التجارة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014 والضوابط الصادرة بموجبها لشراء كمية 100.000 طن من مادة زيت زهرة الشمس لتغطية حاجة ثلاثة اشهر على اساس الحاجة الشهرية البالغة 34.000 طن.

كما جرى تعديل مبلغ الاعانات الاجتماعية المحددة بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 استنادا الى المادة 24 من القانون، وفقا للبيان.

يشار الى ان مجلس النواب صوت في 26 أيلول 2016 على قرار مقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار ينص على إلزام الحكومة خلال 10 أيام بتقديم تعديل لقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 بما يضمن دفع 50 بالمائة من مستحقات الفلاحين والمزارعين.

المصدر: راديو المربد