وزير النقل الأسبق: قرار الحكومة بمنح خور عبدالله للكويت خاطئ

وصف وزير النقل الأسبق سلام المالكي قرار الحكومة العراقية حول قناة خور عبد الله بالقرار الخاطئ، مطالبا إياها بإعادة النظر في المصادقة عليه واللجوء إلى المحاكم الدولية

وقال المالكي ان النظام السابق اجبر على التوقيع على قرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 833، بسبب خسارته الحرب عام 1991 والضغوط الدولية على العراق انذاك، مشيرا الى ان على الحكومة الاتحادية الحالية البدء بجولة من المباحثات الثنائية مع الكويت للتوصل الى حلول للمشاكل العالقة بين البلدين وفقا لمصالحهما، وبخلافه فعلى العراق اللجوء الى المحاكم الدولية لتلافي تطبيق قرار مجلس الامن خاصة وان قناة خور عبدالله المائية تعتبر من القنوات الملاحية المهمة ومنفذ العراق الوحيد على دول الخليج العربي ولا يمكن التفريط بها

واكد على ان اللجوء الى الاحتجاجات الجماهيرية من شانها التأثير على  قرار الحكومة المركزية ووسيلة لإلغاء هذه الاتفاقية وعدم المصادقة عليها على غرار ما حصل بين مصر والسعودية

وانتقدت بعض خطب صلاة الجمعة في البصرة تصويت مجلس الوزراء على تسليم خور عبدالله الى دولة الكويت، فيما اعتبرت ذلك القرار مجحفا بحق الشعب العراقي

وكان عدد من النواب قد انتقدوا بشدة تصويت مجلس الوزراء على منح قناة خور عبد الله للكويت، معتبرين أنه "خيانة للعراق"، فيما شددوا على أن القناة عراقية صرفة

الى ذلك هدد المئات من مواطني البصرة وعدد من شيوخ العشائر ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، في تظاهرة نظموها أمام مقر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ عدد من الإجراءات السلمية في حال لم تتنازل الحكومة الاتحادية عن قرارها الخاص بقناة خور عبدالله، مؤكدين بان تنظيم اعتصام مفتوح امام ميناء ام قصر وقطع الطريق بالكامل أمام المركبات القادمة منه، كان احد الاجراءات التي سيتم اتخاذها

وشهدت الديوانية ايضاً وقفة احتجاجية نظمت من قبل ناشطين وشباب لمطالبة الحكومة المركزية بإلغاء قرارها الخاص بمنح خور عبد الله العراقي للكويت، بساحة الراية وسط مركز المدينة