إجراء تعديل على قانون البنك المركزي ومشروع الحوكمة الالكترونية

الموقع الإلكتروني لديوان محافظة البصرة

خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء برئاسة السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة وإحالته لمجلس النواب.

كما تمت الموافقة خلال الجلسة على دعم خطة عمل لجنة الأمر الديواني رقم (45) لسنة 2016 باتجاه الحوكمة الالكترونية. ( حسب البيان الصادر من المكتب الإعلامي للسيد رئيس الوزراء )

كما تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بالقطاع الزراعي خاصة في دعم الفلاحين، من خلال، تحويل مبالغ محصول الحنطة الى المصارف الخاصة بالفلاحين وسيتسلمون صكوك مستحقاتهم في غضون أسبوع. حسب البيان .

وأكد البيان على "ضمان تحقيق الأمن الغذائي، حيث تمت الموافقة على قيام وزارة التجارة بعقد اتفاقات شراء لمادتي الرز والحنطة لصالح البطاقة التموينية مع  مجالس الحبوب المعترف بها من قبل مجلس الحبوب العالمي ومن دولها وضمن المواصفات العراقية مع الاخذ بنظر الاعتبار اسعار البورصة في وقت التعاقد لضمان الشفافية وابعاد الفساد".

و تم إلغاء قرار مجلس الوزراء المبلغ بكتاب شؤون الوزارات رقم 17288 في 11-12-2005 والتأكيد على دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتولي الرقابة على المال العام اينما وجد وتدقيقه استنادا الى احكام المادة(3/ا) من قانون الديوان آنفا رقم (31) لسنة 2011، ولمجلس الوزراء تكليف ديوان الرقابة المالية تدقيق العقود متى تطلب الامر ذلك".

المصدر:المربد