حقوق الانسان النيابية تتحدث عن تخوف من إقرار المواد الاصلية بقانون حرية التعبير

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاثنين، ان منظمات المجتمع المدني والناشطين يتخوفون من إقرار المواد الاصلية بقانون حرية التعبير، فيما أوضحت بان المقترحات التي قدمت لها من قبل المنظمات قد أدرجت ضمن القانون. وقال عضو اللجنة اشواق الجاف ان "منظمات المجتمع المدني والناشطين يتخوفون من إقرار المواد الاصلية بقانون حرية التعبير خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم"، مبينة ان "لجنة حقوق الانسان قد ادرجت المقترحات التي قدمت لها من قبل المنظمات ضمن القانون". وأوضحت الجاف، ان "التصويت هو من سيحسم تمرير المواد الاصلية التي أرسلتها الحكومة او المقترحات التي أدرجها اللجان النيابية"، مشيرة الى ان "جميع الاحتمالات تبقى مفتوحة بهذا الصدد". وكان ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي قد أكد، السبت (13 مايو 2017)، ان العديد من الفقرات قد اقحمت في قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وهي خارج صلب هذين الموضوعين، وفيما شدد على عدم حاجة حرية التعبير عن الرأي لقانون وانما يجب تشريع قانون لتنظيم التظاهرات فقط، أشار الى ان اللجان البرلمانية ستجتمع اليوم لتعديل فقرات القانون.