نائب: قانون التأمينات الاجتماعية حدد الراتب التقاعدي للقطاع الخاص بـ400 الف دينار

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بأنه سيعالج الكثير من المشاكل خاصة مايتعلق منها بالقطاع الخاص، فيما أشار الى القانون حدد الراتب التقاعدي للقطاع بـ400 الف دينار كحد ادنى.
وقال شوقي إن "قانون التأمينات الاجتماعية لايعتبر مخالف للدستور او القوانين، لكنه تضمن مشاكل وآراء طرحت خلال الأعلام قبل وصوله الى مجلس النواب وعرضه للقراءة الأولى"، مبيناً أن "مشروع القانون سيعالج مشاكل كثيرة من بينها القطاع الخاص، إضافة الى تحديد الراتب التقاعدي للقطاع بـ400 الف دينار كحد ادنى".
وأضاف شوقي، أن "القانون سيعالج قضية مهمة وهي قضية الرواتب المتكررة لبعض الشرائح من خلال منحهم فرصة ثلاث سنوات وبعدها يتم منحهم الراتب الاكبر، اضافة الى معالجته قضية المحتجزين"، لافتاً الى أن "مشروع القانون وبعد استكمال القراءة الاولى له سيمر بعدة مراحل للوصول الى نتيجة مرضية تخدم المصالح العامة قبل التصويت عليه