الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدرس إمكانية توفير ضمانات حقيقية للعاملين في القطاع الخاص

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد نعيم الغزي أهمية حسم ملف العقود الحكومية والأُجراء اليوميين ، تنفيذاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن .   
وشدد الأمين العام خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المختصة بإعدادآلية لمعالجة موضوع العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات الحكومية ، على ضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي ، وانصاف شرائح المجتمع كافة ، داعياً الى مراجعة و تشريع القوانين الخاصة بتقديم التأمينات التقاعدية ، والضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص ، مبيناً أهمية هذه الضمانات في جذب الأيدي العاملة للعمل في هذا القطاع .
وأكد المجتمعون على دراسة القوانين المتعلقة بتحويل موظفي العقود الحكومية إلى الملاك الدائم ، فضلاً عن مناقشة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية هذا الملف ، بالإضافة الى مراجعة مشروعات قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ، لما لها من أهمية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص . 
وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ، بالإضافة الى ممثلين عن وزارات ( المالية ، التخطيط ، العمل والشؤون الاجتماعية)، بعقد اجتماع موسع للّجنة تستضيف خلاله عدداً من الخبراء والمختصين ، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحل الأمور المتعلقة ، وتوفير الضمانات للعاملين في القطاعين العام والخاص وتطويرهما.