الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدرس إمكانية توفير ضمانات حقيقية للعاملين في القطاع الخاص

بواسطة عدد القراءات : 153
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدرس إمكانية توفير ضمانات حقيقية للعاملين في القطاع الخاص

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء السيد حميد نعيم الغزي أهمية حسم ملف العقود الحكومية والأُجراء اليوميين ، تنفيذاً لما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن .   
وشدد الأمين العام خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المختصة بإعدادآلية لمعالجة موضوع العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات الحكومية ، على ضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي ، وانصاف شرائح المجتمع كافة ، داعياً الى مراجعة و تشريع القوانين الخاصة بتقديم التأمينات التقاعدية ، والضمانات الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص ، مبيناً أهمية هذه الضمانات في جذب الأيدي العاملة للعمل في هذا القطاع .
وأكد المجتمعون على دراسة القوانين المتعلقة بتحويل موظفي العقود الحكومية إلى الملاك الدائم ، فضلاً عن مناقشة الأمور الإدارية والمالية المتعلقة بتسوية هذا الملف ، بالإضافة الى مراجعة مشروعات قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية ، لما لها من أهمية بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص
وأوصت اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ، بالإضافة الى ممثلين عن وزارات ( المالية ، التخطيط ، العمل والشؤون الاجتماعية)، بعقد اجتماع موسع للّجنة تستضيف خلاله عدداً من الخبراء والمختصين ، الى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحل الأمور المتعلقة ، وتوفير الضمانات للعاملين في القطاعين العام والخاص وتطويرهما.