ملف “استقالة عبدالمهدي”: خيار أم ورقة تتحكم بها التحالفات؟

تزداد الضغوط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن جملة من القضايا الراهنة، في ظل الصمت المطبق الذي يعيشه الرجل،إذ فضل إلغاء مؤتمره الصحفي الاسبوعي، لمواجهة الرأي العام، وإطلاعه على مستجدات الأوضاع في البلاد، فيما تسربت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن تقديمه استقالته إلى القوى السياسية، ووصلت نسخة منها إلى جهات محددة. 

وتعلن أغلب الكتل السياسة عدم رضاها عن الأداء الحكومي لفريق عبدالمهدي، ليس على صعيد ماتقدمه الوزارات فحسب، بل الأمر يتعلق بالمواقف غير الواضحة لرئيس الوزراء من مجمل القضايا التي تهم الشأن العام، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

ولم تكد تنتهي تداعيات حادثة القصف المتكرر على مواقع الحشد الشعبي والانتقادات التي طاولت عبدالمهدي، حتى تفجرت قضية إعلان هيئة الحشد الشعبي تأسيس قوة جوية، وتضارب التصريحات بشأن القضية، دون أن يكون هناك موقف رسمي من رئيس الوزراء، فضلاً عن مسائل “جثث بابل” المجهولة، وتنفيذ البرنامج الحكومي، وإدارة الخلاف مع إقليم كردستان بشأن النفط والحصة من الموازنة، وهو ما حفز كتلاً سياسية للمطالبة بإقالته أو السعي إلى ذلك.

وجاءت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قبل يومين مؤكدة “انتهاء الحكومة العراقية”، لضعف إجراءاتها تجاه حدثٍ لم يذكره الصدر بشكل واضح، إلا أن بيان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن تحالف سائرون، بدر الزيادي، التي جاءت بعد تغريدة الصدر بدقائق هاجمت مسألة “التفرد بالقرار العسكري”، قائلاً “لن نسمح لأية جهة تحاول التفرد بالقرار العسكري لتكون بديلاً عن المنظومة الأمنية والعسكرية”، بعد تداول وثيقة عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس تستحدث  قوة جوية في الحشد، وهو مانفاه إعلام الحشد في وقت لاحق”.

في غضون ذلك، خلال الساعات الماضية راجت أنباء عن تقديم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته إلى القوى السياسية تمهيدًا لتقديمها بشكل رسمي.

لكن أوساطاً سياسية أخرى استبعدت لجوء رئيس الوزراء إلى هذا الخيار، فالرجل يدرك تعقيد المرحلة الحالية التي يمر بها العراق، واتبع سياسية النأي بالموقف الرسمي عن التجاذبات خلال الأشهر الماضية، وهذا بدا في أكثر من حادثة.

ويؤكد السياسي المستقل عزت الشابندر أن “عبدالمهدي لم يقدم استقالته، وهذه الأنباء عارية عن الصحة”.

وعلى رغم أن رئيس الوزراء أكد في تعليقات سابقة أنه يحمل استقالته في جيبه، إلا أن معنيين في الشأن السياسي يرون صعوبة لجوئه إلى هذا الخيار، إذ يحتاج رحيلة عن الوزارة إلى توافق، بين الكتل السياسية التي دفعت به إلى الواجهة، مع إعداد بديل عنه.

ويؤكد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، أن “هناك رغبة محلية وخارجية لتغيير الحكومة الحالية بقيادة عبدالمهدي، لكنها لن تسقط إلا بسحب تحالفي الفتح وسائرون الثقة عنها”.

رأي ذهب إليه كذلك النائب النائب عن تحالف الفتح حسين الياسري الذي اعتبر الحديث عن استقالة عبدالمهدي مبكرة.

وقال في تصريحات صحفية إن “كتلة الفتح ترى بأن الوقت مبكر للحديث عن إقالة رئيس  الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته”، فيما دعا الكتل السياسية إلى “منح عبد المهدي فرصة أكبر من أجل تغيير الواقع المأساوي للبلد، تضاف إلى الفرص الأخرى التي منحت له في السابق”.

وطالب الكتل السياسية “إبداء تعاون أكبر مع عبد المهدي للمساعدة في إدارة البلد وليس  وضع العراقيل أمام الحكومة”، لافتا إلى “وجود تراكمات كثيرة على الحكومة التنفيذية لا يمكن أن يتحملها عبد المهدي وحده أو تُحل من قبله فقط”.