المجالس البلدية بالبصرة تهدد بوقف عملها إذا تم شمولها بالفقرة 28 من قانون التقاعد العامة

المجالس البلدية بالبصرة تهدد بوقف عملها إذا تم شمولها بالفقرة 28 من قانون التقاعد العامة

دعا أعضاء المجالس البلدية في البصرة أمس الاثنين الى عدم شمولهم بالفقرة الثامنة والثلاثين  من قانون التقاعد العامة و إطلاق رواتبهم التقاعدية التي توقف صرفها حسب ما ذكروا .

الممثل عن أعضاء المجالس البلدية في المحافظة ورئيس المجلس البلدي في منطقة الجبيلة  حسام عزيز أكد تشكيل لجان لمقابلة ممثل المرجعية الدينية العليا لطرح المشكلة أمامه  بهدف فصل عمل المجالس البلدية عن غيرها وإرجاع الحقوق .

واضاف سيكون أيضا اجتماع آخر مع ممثلي المجالس المحلية في عموم البصرة من اجل اتخاذ موقف واحد موحد من اجل فصل عمل المجالس البلدية عن مجلي المحافظة والنواب بمسالة التقاعد والمخصصات المالية لكون عملنا يختلف تماما عنهم .

 

  وأفاد اننا طالبنا مجلس المحافظة باتخاذ موقف سواء لصالحنا او ضدنا حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراءات  مؤكدا ان ما يقارب 130 مجلسا بلديا سيوقف عمله  إذا لم يتجاوب  مجلس المحافظة الى  المطالب وانه سيتحمل مسؤولية ذلك مشيرا الى حساسية الوضع في البلاد واستشعار أعضاء المجالس بذلك جدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية ألغت المادتين الثامنة والثلاثون والسابعة والثلاثون من قانون التقاعد العامة والتي تشمل امتيازات أعضاء البرلمان مجالس المحافظات بما فيها المجالس البلدية .

برمجة وتصميم المرام