مجلس محافظة البصرة يحذر من رد الشارع البصري في حال تطبيق قانون التعرفة الكمركية
سكينة سلطان – اعلام ديوان المحافظة
حذر مجلس محافظة البصرة , الحكومة المركزية من مغبة اصرارها تطبيق قانون التعرفة الكمركية , مجددا رفضه تطبيق القانون على منافذ البصرة دون اقليم كوردستان وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس بحضور جميع اعضاء الكتل السياسية "ان مجلس محافظة البصرة يحذر من رد فعل الشارع البصري نتيجة الاستهداف الذي تنتهجه الحكومة المركزية ضد محافظة البصرة من خلال قطع الموازنة عن كل دوائر الكهرباء لمنع اعمال الصيانة والتسعيرة الجديدة للكهرباء بالإضافة الى , اصرارها على تطبيق قانون التعرفة الكمركية في محافظات الوسط والجنوب دون اقليم كوردستان ",مبينا ان " تطبيق هكا قرارات في محافظة البصرة ستؤدي الى اثارة الفوضى واعمال الشغب في المحافظة ". واضاف البزوني ان كتبا رسمية وصلتنا من قبل وزارة المالية بالإصرار على تطبيق قانون التعرفة الكمركية على منافذ البصرة وميسان وواسط فقط باستثناء اقليم كوردستان". مبينا ان " اغلب التجار بدأوا بالهجرة من محافظة البصرة اتجاه اقليم كوردستان لإدخال بضاعتهم عبر منافذها ". مطالباً" بتطبيق التعرفة الكمركية الجديدة في جميع منافذ العراق دون استثناء ومنها كوردستان". لافتاً" الى وجود منافذ حدودية في اقليم كوردستان غير رسمية ". وطالب رئيس المجلس " الحكومة الاتحادية بإقالة مدير كمارك العراق لتطبيقه قرارات الوزارات الاتحادية على البصرة دون سواها من باقي المحافظات". محذراً" الحكومة المركزية من وجود مخطط من خلال استهداف محافظة البصرة لإقامة فوضى داخل المحافظة لأطلاق شرارة تشل الدولة العراقية بالكامل من خلال القرارات التي تستهدف المحافظة دون غيرها " وبين" ان الوزراء يتخذون قرارات دون الرجوع الى رئيس الوزراء الذي ,ابدى رفضه لتطبيق القرارات على البصرة دون بقية المحافظات ",مشيرا الى ارسال كتب رسمية من الحكومة المحلية برفضها تطبيق القرار في البصرة دون سواها". من جهته طالب رئيس لجنة المنافذ الحدودية مرتضى الشحماني خلال المؤتمر " وزير المالية ان يكون وزير لمالية كل العراق وليس فقط وزيرا لمالية اقليم كوردستان "حسب قوله. واضاف" سنلجأ الى القانون وفق المادة 44 من الدستور للطعن بتطبيق هذا القانون" مؤكدا على ورود كتاب من وزير المالية بضرورة تطبيق قانون التعرفة الكمركية في منافذ محافظات ميسان وواسط والبصرة والا سيتم غلق المنافذ بشكل تام". مطالبا "مجالس محافظات }واسط وميسان{ لاتخاذ موقف واضح موحد مع مجلس محافظة البصرة بدوره, قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة احمد عبد الحسين" ان رسم السياسة المالية والكمركية هي سياسة اتحادية ويجب ان تطبق على جميع المحافظات دون استثناء وهكذا قرارات لا تصب بالمصلحة العامة وسيكون لها ارتدادات خطيرة في البلاد"
المزيد في اخبار البصرة
