الحكومة المحلية في البصرة تلوح بمقاضاة وزير الكهرباء بسبب تصريحات كاذبة

لوحت الحكومة المحلية في البصرة برفع دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ما لم يقدم أدلة على تصريحات صحفية حمل فيها الحكومة المحلية مسؤولية تأخير انجاز مشروع الخط الناقل بين الهارثة والقرنة، كما وجهت له اتهامات بالسعي لمصادرة جهودها في مجال تطوير قطاع الكهرباء في المحافظة.

وقال النائب الأول للمحافظ محمد طاهر التميمي خلال مؤتمر صحفي عقد في قسم الإعلام بديوان المحافظة إن "تصريحات السيد وزير الكهرباء التي أشار ضمنها الى أن تأخر انجاز مشروع انشاء الخط الناقل للطاقة الكهربائية بين الهارثة والقرنة حدث بطلب من الحكومة المحلية هي تصريحات جاءت في وقت غير مناسب وتؤجج الشارع البصري"، مبيناً أن "الحكومة المحلية سوف تلجأ الى مقاضاة الوزير ما لم يقدم أدلة تثبت الاداعاءات التي طرحها عبر وسائل الإعلام".

 وأضاف النائب الأول للمحافظ أن "الحكومة المحلية نجحت في إدارة ملف الكهرباء، فقد وصل حمل المحافظة للمرة الأولى الى 2630 ميكا واط، ولا توجد محافظة أخرى وصلت الى هذا المستوى"، معتبراً أن "الوزير الحالي لم نتلمس منه أي تعاون، والوعود التي قطعها على نفسه خلال زيارته الى البصرة لم يحقق معظمهاـ، والتحسن الذي طرأ على واقع الكهرباء جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة المحلية". من جانبه، قال مستشار المحافظ لشؤون الكهرباء منذر نعمة هاشم إن "البصرة أنفقت من أموالها على قطاع الكهرباء ترليون و800 مليار دينار منذ عام 2010، ووصلت نسب انجاز المشاريع التي صرفت عليها تلك الأموال الى 90%"، موضحاً أن "الوزارة ليس من المناسب أن تتباهى بمشاريع لم تنفذها، كما ينبغي أن تثمن للحكومة المحلية جهودها في هذا المجال".

 وأشار مستشار المحافظ الى أن "الحكومة المحلية لم تطلب من الوزارة إيقاف العمل بمشروع الخط الناقل بين الهارثة والقرنة، والذي يعول عليه في تخليص سكان المناطق الواقعة شمال المحافظة من أزمة الكهرباء، بل على العكس فقد طالبنا الوزارة في مناسبات عديدة بالاسراع في انجاز المشروع لأهميته الكبيرة"، مضيفاً أن "الحكومة المحلية سحبت العمل من شركة (موكول) الهندية المنفذة للمشروع ، وكانت نسبة الانجاز 82%، وقامت بتسليم المشروع الى وزارة الكهرباء لغرض اكماله خلال ثلاثة أشهر، إلا أن الوزارة لم تنجزه منذ العام الماضي بسبب تلكوء الشركة المنفذة وعدم كفاءتها".