بيان صادر عن ديوان محافظة البصرة

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن ديوان محافظة البصرة  

يوم الأحد الموافق 19/7/2015

على مدى أكثر من عام ونصف أولت الحكومة المحلية في البصرة اهتماماً استثنائياً بقطاع الكهرباء إنطلاقاً من حرصها الشديد على تخليص المواطنين الكرام من معاناتهم الناجمة عن تدهور هذا القطاع منذ مطلع التسعينات، وخير دليل على تلك الجهود انفاق مبالغ كبيرة من أموال المحافظة على مشاريع حيوية ناجحة شملت مجالات الانتاج والنقل والتوزيع، وتلك المشاريع أثمرت بمجملها خلال فصل الصيف الحالي عن تحسن ملموس في غالبية مناطق المحافظة، فقد وصلت الأحمال للمرة الأولى الى 2630 ميكا واط، ولو كانت وزارة الكهرباء التزمت بتعهداتها بشأن انجاز مشروع إنشاء الخط الناقل بين الهارثة والقرنة في موعده المقرر لما استمرت معاناة المواطنين في المناطق الواقعة شمال المحافظة لغاية الآن، إذ من المقرر أن تصل ساعات تجهيز تلك المناطق الى 20 ساعة يومياً بعد انجاز المشروع، ولكن لم ينفع الضغط الشديد على الوزارة ولا المناشدات المتكررة لها خلال الفترة السابقة بانجاز المشروع الممول بالأساس من أموال البصرة، وما يثير استغرابنا أن الوزارة بدل أن تعكف على انجاز المشروع ابتدعت ذرائع واهية لتبرير تقصيرها، فقد تناقلت بعض وسائل الإعلام في غضون الساعات الماضية تصريحاً للسيد الوزير أشار فيه الى أن الوزارة قامت بتأجيل انجاز المشروع بطلب من الحكومة المحلية، ونحن بدورنا نطالبه بأدلة تثبت تلك الاتهامات، وبخلافه سوف نتقدم بشكوى ضده الى القضاء لان مثل هكذا تصريحات مضللة تبخس جهود الحكومة المحلية وتنطوي على تشويه للحقيقة وخلط للأوراق.

علماً أن مشروع الخط الناقل للطاقة الكهربائية (الهارثة-القرنة) تعاقدت الحكومة المحلية على تنفيذه مع شركة أجنبية في عام 2011، ولما تأكدت الحكومة المحلية من عدم قدرة الشركة على اكمال المشروع سحبت العمل منها في العام الماضي، وسارعت الى إحالة النسبة المتبقية من المشروع البالغة 18% الى وزارة الكهرباء لغرض انجازها خلال فترة ثلاثة أشهر، لكن الوزارة أحالت المشروع في شهر آيار من العام الحالي الى شركة محلية لم تنجزه بعد بالرغم من كثرة التسهيلات التي حصلت عليها.

إن وزارة الكهرباء ليس من حقها أن تتفاخر وتتباهى من خلال وسائل الإعلام بجهود لم تبذلها وبمشاريع لم تنفق عليها من موازنتها، كما ليس من العدالة أن يتم الضغط على موظفين في مركز السيطرة لتخفيض حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية تزامناً مع تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، ولذلك نؤكد مرة أخرى رفضنا المطلق لمثل هكذا تصرفات تتنافى مع المصلحة العامة.