ديوان محافظة البصرة يستحدث قسم اللامركزية لمتابعة اعمال الدوائر الممنوحة صلاحيات وزارية

ديوان محافظة البصرة يستحدث قسم اللامركزية لمتابعة اعمال الدوائر الممنوحة صلاحيات وزارية

الموقع الالكتروني لديوان محافظة البصرة : نهلة جابر

تصوير : احمد القطراني

أعلن ديوان محافظة البصرة، تشكيل قسم اللامركزية بموجب الامر الاداري 943 في 2-2- 2017 وهو تشكيل يرتبط اداريا بمحافظ البصرة، لأتخاذ قرارات موحدة بشأن نقل صلاحيات الوزارات إلى الحكومة المحلية، موضحا، أن الوزارات المنقولة الصلاحية هي: الصحة، والتربية، والبلديات، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والشباب والرياضة، علما ان وزارة الإعمار والإسكان لم تنقل صلاحيتها وفق قانون اللامركزية .

وذكر مدير قسم اللامركزية بشير حسين عودة لموقع ديوان محافظة البصرة، إن القسم يقوم بالاشراف وتقييم العمل في الدوائر التي انتقلت اليها الصلاحيات، مشيرا، الى ان وفق المادة 45 من قانون 21 لسنة 2008 المعدل  تاسست هيئة من رئاسة الوزاراء وبالتعاون مع ممثلي المحافظات العراقية لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية والذي يقضي بنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية في المحافظات، لاسيما وان محافظة البصرة بدأت بتسلم مهام الوزارات وتطبيق المادة 45 من القانون اعلاه .

وفي هذا الشأن أوضح بأن أهم صلاحية للهيئة هو متابعة اجراءات نقل الدوائر الفرعية مع كافة صلاحياتها الى المحافظات لتكون ايجابية اكثر بعملها وتخفيف الضغط عن الوزارات وتبني ومتابعة اجراءات نقل الدوائر منها (مديرية ماء البصرة ومجاري البصرة ومديرية التخطيط العمراني والتخطيط والمتابعة ومديرية اسكان ومباني ومن ضمنها الطرق والجسوروالصحة، ومديرية العمل والشؤون الاجتماعي)، اما الهيكل التنظيمي الذي صدر في عام 2016 والذي صادق عليه من قبل رئاسة الوزراء نفذ من قبل محافظ البصرة، فقد ارتبطت دوائر معينة بمعاوني المحافظ، لاسيما وان المعاون الاداري معين الحسن ارتبط بدائرة العمل والشؤون الاجتماعية في حين ارتبط المستشار الزراعي يعرب الجزائري بدائرة الزراعة وحسن النجار بدوائر البلديات والمعاون علي حسين عزيز بدوائر تابعة للاعمار والاسكان .

هذا واشار الى ان هنالك قانون يقوم بتقديم دراسات لصلاحيات الدوائر باعتبارها دوائر غير منتظمة جدا بالعمل فضلا عن تطوير قابليات الموظفين في دورات تدريبة تسهم في عملها الجديد .

 

ومن شأن قرار نقل الصلاحيات الذي يندرج تحت قانون المحافظات غيرالمنتظمة بإقليم والذي أقره البرلمان العراقي في وقت سابق أن يسهم في تفعيل النشاط التجاري في المحافظات الجنوبية ويقلل من الحلقات الزائدة في مجال توقيع العقود الاستثمارية الكبيرة.

برمجة وتصميم المرام