البصرة تعلن خلو خزينتها من الأموال وتطالب بغداد بصرف تخصيصاتها

اعلنت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة، الاثتين، أن المحافظة تعاني من "أزمة مالية خانقة" تسببت بتدهور أداء الدوائر الخدمية في المحافظة، داعية الحكومة المركزية الى صرف أموال للمحافظة.
وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي إن "البصرة تعاني من أزمة مالية خانقة جداً بعد أن قامت الحكومة الاتحادية بإلغاء مخصصات البترودولار وعدم منح المحافظة أي شيء من الرسوم والضرائب وإيرادات المنافذ الحدودية"، مبيناً أن "الدوائر المختلفة في البصرة تواجه تراجعاً حاداً في الاداء انعكس بشكل خطير على جميع القطاعات الخدمية، وبخاصة قطاعات الصحة والتربية والبلديات، وذلك لأن الدوائر بلا موازنات تشغيلية، والحكومة المحلية عاجزة مالياً عن تقديم الدعم لها".
ولفت السليطي الى أن "هذا الظلم الذي تواجهه البصرة من أسبابه ضعف المفاوضين من المحافظة مع الحكومة الاتحادية"، مضيفاً أن "مجلس المحافظة بصدد عقد جلسة بعد يومين سوف يتم خلالها الاتفاق على مطالب موجهة الى الحكومة الاتحادية، حيث أن المجلس يطمح الى الضغط على الحكومة الاتحادية لمنح البصرة تخصيصاتها المالية".
وأشار رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات، الى أن "الحكومة الاتحادية أعدت مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2018 دون أن تأخذ رأي المحافظات"، معتبراً أن "الحكومة الاتحادية إذا كانت تمارس الوصاية بهذه الطريقة بذريعة وجود فساد فعليها محاكمة الفاسدين بدل حرمان البصرة من حقوقها المالية".