الانتخابات والثقافة المجتمعية

شبكة الاعلام العراقي

سلسلة من الانتخابات العراقية ابتدأت منذ العام 2005 وصولا إلى وقتنا الحاضر الذي وصلنا فيه إلى المرحلة الخامسة، بعد ان كان الأول عن انتخاب الجمعية الوطنية أو ما يسمى أيضا بمجلس النواب العراقي أو البرلمان العراقي المؤقت الذي انبثقت عنه الحكومة العراقية الانتقالية، والثاني تصويت على الدستور العراقي الدائم, وصولا إلى سلسلة الانتخابات البرلمانية التي شكلت الحكومة بوضعها الحالي.. وتزامنت هذه الفترات بظواهر مجتمعية أشرت ثقافة الناخب العراقي ووعيه، أو غياب هذا الجانب في عملية الاختيار، التي تركت آثارها على المجتمع سلبا أو إيجابا.

وإن حاولنا تحليل بعض من تلك الظواهر التي رافقت الانتخابات، فإننا سنحتاج إلى مساحة أكبر من حجم هذا العمود، لذا سنعطي مساحة تركيزعلى جانب ثقافة المجتمع في تعامله مع وجود المرأة داخل قبة البرلمان، ومدى أهمية عطائها فيه ومدى تقبل وثقة المواطن بوجودها ودعمه وتفاعله الإيجابي معها.

بتحليل بسيط حدد المجتمع دورها بأنها لولا وجود "الكوتا" لما وجدنا امرأة في البرلمان، وأضافت تلك الثقافة التي تقترب من الحقيقة بأن دورها بقي خافتا غير فاعل، لا في اتخاذ مواقف وطنية مهمة، ولا في إشراكها في عملية تشكيل الحكومة، ولا في القرارات المهمة التي اتخذت شكلا" ذكوريا " بحتا، ولم يتناس المجتمع حقيقة هيمنة رئيس الكتلة والقائمة على قرارات الأعضاء من كلا الجنسين وتهميش أية قرارات معارضة ربما تنطلق من هذا العضو أو ذاك.

وعلى الرغم من هذه الزاوية المؤلمة في التحليل إلا أن المرأة في تلك الانتخابات المتلاحقة لم تشهد هجوما" ساخرا" وجارحا وخارجا عن اللياقة المطلوبة، مثلما توجه المجتمع اليوم بظواهر متواترة على مشاركتها، وهو ما يعكس ثقافة نسبة مجتمعية ليست بالقليلة ملأت صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض أشكال التجمعات الشبابية، لتظهر في صور تمثلت بتمزيق صور المرشحات أو بتشويهها أو بتوجيه اتهامات لا حصر لها في الأمكنة التي تتواجد فيها المرشحة، ومنها المتنبي والتجمعات السكانية، أو حتى بعض المنتديات التي تسمى ثقافية وأدبية !!

وعلى الرغم من أن حرب الملصقات قد طالت بظواهرها بعض الرجال أيضا، لكن الهجوم الغريب، كان على المرأة بصور تؤشر رد فعل مجتمعي بحاجة إلى الكثير من فهم التجربة الديمقراطية قبل الدخول إلى العملية الانتخابية، وهو ما تتحمله مؤسسات عديدة في المجتمع منها مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، والداخلية ومفارزها، والمنتديات والاتحادات والنقابات المهنية العاملة في العراق، وحتى الأحزاب والكتل والائتلافات.

هذه المسؤولية المشتركة كانت تستوجب العديد من الأنشطة والمؤتمرات والتثقيف الإعلامي والثقافي والمجتمعي لتصدير خطاب يوضح ماذا تعني العملية الانتخابية، وكيف هي ممارسة عملية ديمقراطية تستوجب التعامل معها بوعي ثقافي وفكري، له الحق بالقبول والرفض والاختيار واللااختيار، من دون أن يكون له حق التطاول والتمادي والسخرية الجارحة، لعدد غير قليل من المرشحات وحتى المرشحين.

على من نرمي اللوم، على الأحزاب والكتل؟ أم على مجتمع بحاجة إلى فهم أهمية العملية الديمقراطية؟.

أسئلة كان علينا دراستها قبل بدء موعد الترشح، وبدء الحملة لنوقف تصدير خطاب سلبي للعالم عربيا وعالميا، عن انتخابات نأمل منها أن تعمل على إحداث التغيير الإيجابي، الذي يريده المجتمع باختلاف ثقافاته وتوجهاته ومشاربه.