البصرة تخشى توقف برامجها التنموية لعدم صرف بغداد تخصيصاتها الاستثمارية وتطالب باستثنائها من إجراءات "التقشف"

ديوان محافظة البصرة - وكالات

كشف مجلس البصرة، الجمعة، عن نية الحكومة الاتحادية عدم صرف التخصيصات الاستثمارية للمحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، لعام 2014 الحالي، ومنحها أقل من نصف مستحقاتها المادية، في حين طالبت إدارة البصرة بضرورة استثناء المحافظة من "إجراءاتها التقشفية" لتمكينها من  إكمال برامجها التنموية والعمرانية، مبينة أن المحافظ سيناقش ذلك خلال زيارته العاصمة قريباً.

وقال رئيس لجنة الرقابة المالية في مجلس محافظة البصرة، أحمد السليطي،  إن "الحكومة الاتحادية ستسدد التزامات البصرة خلال العام 2014 الحالي وما تم تنفيذه من تعاقدات ومشاريع فقط، من دون أن تصرف التخصيصات الاستثمارية الواردة في الموازنة العامة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية لن ترحل التخصيصات الاستثمارية للمحافظة للعام 2015 المقبل، وستكتفي بتخصيص أقل من نصف المبالغ المحددة للبصرة خلال العام الحالي".

من جانبه طالب النائب الأول لمحافظ البصرة، محمد طاهر التميمي، الحكومة الاتحادية بضرورة "استثناء البصرة من إجراءاتها التقشفية كي تتمكن من إكمال مشاريعها التنموية والعمرانية، في حال عدم إقرار الموازنة الاتحادية وإلغاء التخصيصات الاستثمارية وتلك المحددة لبرنامج البترودولار".

وكشف التميمي، عن "زيارة مرتقبة لمحافظ البصرة، ماجد النصراوي إلى العاصمة بغداد، للقاء رئيس الحكومة، حيدر العبادي، وعدد من الوزراء المعنيين، لمناقشة الأمور المتعلقة بالجانب المالي وما تحتاجه المحافظة من استثناءات".

وكان مجلس البصرة، أكد في (الثلاثين من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن ميزانية المحافظة للعام 2014 الحالي، تبلغ 15 ترليون دينار، باحتساب خمسة دولارات لكل برميل نفط منتج فيها، عاداً أنها الأكبر من نوعها في تاريخ البصرة، وتوازي ثلاثة أضعاف موازنة الأردن، وأنها تتطلب الاستعانة بشركات استشارية عالمية ضمانا لحسن انفاقها.