مكتب اعلام النائب الاول - خاص:

افلحت الجهود التي قام بها النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، بعد مخاطبته وزارة الاعمار و الاسكان عن موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء على اعادة العمل بقانون ٢٥٤ والخاص بتوزيع قطع الاراضي على شريحة الفقراء ، مبينا الى الاستجابة لطلب محافظة البصرة بعد مخاطبة الاخيرة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وحصول الموافقة من قبل رئيس الوزراء على ان" يشمل الاستثناء ليس محافظة البصرة فحسب ، بل شمول جميع محافظات العراق".

وقال نائب الاول للمحافظ ، محمد التميمي ، في تصريح صحفي ان" البصرة باشرت بالعمل بهذا القرار ، وسيتم منح قطع الاراضي السكنية عبر اعطاء الاراضي السكنية الى شركة استثمارية لتقوم بدورها بأنشاء منظومة متكاملة للبنى التحتية من الماء والمجاري والكهرباء واكساء الشوارع ، ولتسلم بعدها الى شريحة الفقراء".

واشار المهندس التميمي الى ان" اجراءات منح قطع الاراضي ستكون وفق الية يتم فيها ترشيح الفقراء ، وادراج بياناتهم ، واعطاءهم الاراضي السكنية من خلال القرعة التي ستقام بعد افراز الآراضي المخصصة لشريحة الفقراء بعد اكتمال كافة البنى التحتية .

واضاف التميمي عن عقده اجتماعا موسعا بمكتبه الرسمي بديوان المحافظة مع لجنتي التخصيص والترشيح ، وضمت ممثلين عن مديريتي البلديات والبلدية ، ودوائر عقارات الدولة ، والتخطيط العمراني ، وشعبة دعم الفقراء في ديوان المحافظة ، لمناقشة هذا الملف المهم لشريحة الفقراء ، موضحا عن تشكيل لجان في مركز المحافظة والأقضية والنواحي بهذا الخصوص."

لافتا انه بعد الانتهاء من ترشيح (الفقير) المستحق وفق الضوابط التي اقرها مجلس محافظة البصرة ، سيتم تحويلها الى شعبة دعم الفقراء في ديوان المحافظة ومن ثم الى لجنة التخصيص ".

يذكر ان هذا القانون تم ايقاف العمل به من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء ، وقد خاطبت محافظة البصرة وزارة الاعمار و الاسكان بصدد هذا الموضوع الهام الذي يدر بالمنفعة على شريحة الفقراء ، وذلك بعد طلب النائب الاول للمحافظ من وزير الاسكان بأعتباره "رئيس مجلس الاسكان الوطني" بأستثناء البصرة من شمولها بذلك التوقف ، كون الحكومة المحلية في البصرة لم توزع حتى الان أي قطعة ارض على شريحة الفقراء ، وفق قانون (254) ".