نواب: المنافذ الحدودية مصدر مهم لتعظيم الواردات

كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن أموالا قليلة من إيرادات الجمارك تذهب الى خزينة الدولة فيما يستحوذ الفساد على النسبة الأكبر منها، في وقت عزت فيه لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية المشكلة إلى عدم سيطرة الدولة على غالبية المنافذ الحدودية.وقال عضو اللجنة المالية مسعود حيدر رستم ان هناك مشكلة في تطبيق قانون التعرفة الجمركية الموحدة لوجود الكثير من النقاط الحدودية، مشيراً الى ان آلية استحصال الاموال فيها الكثير من عمليات الفساد.وأوضح رستم، أن «المعلومات التي تمتلكها اللجنة تؤكد ان حوالي 75 بالمئة من ايرادات الجمارك يستولي عليها فاسدون في حين أن ما نسبته 25 بالمئة فقط منها يصل الى خزينة الدولة.ولفت عضو اللجنة الى ان «البنك المركزي ووزارة المالية قدما مقترحات كثيرة لحل هذه المشكلة»، منبهاً إلى ان «الرقابة على المنافذ الحدودية وآليات متابعة دخول البضائع وكيفية استحصال الرسوم من المسائل المهمة جداً لتعزيز اقتصاد البلد».واشار رستم الى أن «العراق يعاني تأخراً في ادارة الجمارك والنقاط الحدودية الجمركية ولم يستفد من الامكانيات الكبيرة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات في إنشاء جهات رقابية فعالة في تلك النقاط»، داعياً السلطة التنفيذية الى «حل هذه المشكلة لأن الأموال المهدورة يمكن أن تسهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية الحالية».وأضاف عضو اللجنة أن «مجلس النواب يمارس، بحسب الصلاحيات، دوره الرقابي بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات المختصة»، مطالباً الحكومة بـ»تفعيل هذا المصدر الحيوي لتعظيم موارد الدولة وعدم الذهاب الى رواتب الموظفين».من جانبها، قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نجيبة نجيب ان اللجنة ناقشت مؤخراً كيفية تفعيل قانون التعرفة الجمركية في موازنة العام المقبل


واضافت نجيب ان «اللجنة أكدت خلال لقائها وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي ضرورة تفعيل هذا القانون لأنه سيسهم بدعم وحماية المنتوج المحلي والمستهلك وزيادة ايرادات الدولة»، مبينة أن «كثيراً من مشكلات العراق يمكن حلها عن طريق تطبيق قانون التعرفة الجمركية».وكشفت نجيب عن»توجه السلطة التشريعية نحو الزام الحكومة بتطبيق قانون التعرفة الجمركية لكونه قانوناً نافذاً يجب تطبيقه فضلاً عن عقد لقاءات تجمع الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ووزارات التخطيط والداخلية والصناعة والمالية في الجانبين لمناقشة تطبيق هذا القانون كونه يصب في مصلحة الجميع»، لافتة الى أن «الاقليم يرحب بتطبيق هذا القانون عبر منافذه الحدودية

وأقرت عضو لجنة الاقتصاد بـ»عدم سيطرة الدولة على بعض المنافذ الحدودية وعدم وجود ارادة سياسية لتطبيق القانون في البعض الاخر منها فضلاً عن ان التجار يقومون بادخال بضائعهم عبر المنافذ التي يدفعون مبالغ اقل فيها»، مؤكدة أن اللجنة «ستواصل العمل مع الجهات المعنية لفرض تطبيق التعرفة الجمركية وازالة جميع العقبات والمشكلات التي تعترض تنفيذ القانون