ضوابط وآليات لتمويل مشاريع 2016

كشفت وزارة التخطيط عن وضع ضوابط وآليات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المستفيدة لتمويل المشاريع المهمة خلال العام المقبل مع عدم قدرة موازنة 2016 على رصد مبالغ مالية لاستكمال جميع المشاريع المستمرة مع انخفاض اسعار بيع النفط الخام في الاسواق العالمية

المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي قال: ان «تمويل المشاريع المهمة خلال العام المقبل التي لم تحذف او تؤجل، سيحدد من قبل الجهات الحكومية المستفيدة كالوزارات والحكومات المحلية»، مشيرا الى ان ذلك سيكون ضمن الضوابط والاليات التي وضعتها الوزارة بهذا الشأن. يشار الى ان وزارة التخطيط كانت قد حذفت مطلع العام الحالي، 296 مشروعا تبلغ كلفها عشرة ترليونات و652 مليار دينار، كونها مشاريع ليست ذات أولوية في المرحلة الحالية، فيما اجلت في الوقت ذاته 2169 مشروعا اخر بلغت كلفها 36 ترليونا و720 مليار دينار

واضاف الهنداوي ان وزارته عقدت خلال الاشهر الماضية العديد من اللقاءات مع الوزارات والحكومات المحلية بهدف ايجاد طرق وبدائل تسهم في تمويل المشاريع المهمة خلال العام المقبل، لافتا الى انها تتجه حاليا الى طرح عدد من المشاريع المستمرة على الاستثمار من خلال اعلانها كفرص استثمارية، فضلا عن اعتماد طريقة الدفع بالاجل، على اعتبار ان موازنة العام المقبل التي صوت عليها مجلس النواب، تشغيلية بامتياز وغير قادرة على الاستمرار بتمويل المشاريع. وصوت مجلس النواب في الـ 16 من الشهر الحالي على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل بقيمة تتجاوز الـ 105 ترليونات دينار، وبعجز يفوق الـ 24 ترليون دينار

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط ان وزارته انتهت خلال الشهر الماضي من اعداد الضوابط الخاصة بطريقة الدفع الاجل التي نصت على ان يكون سعر الفائدة للتمويل الآجل لا يزيد عن الستة بالمئة، والتي نوه بانه سيتم احتسابها على اساس المبالغ المصروفة من القرض فقط وليس على اساس المبلغ الكلي. واردف ان ضوابط الدفع الاجل تتضمن ايضا، ان تسديد القرض سيتم خلال مدة (3 ـ 5) اعوام كحد ادنى وبأقساط نصف سنوية، موضحا ان العطاءات التي ستقدمها الشركات الممولة يجب ان تشير بوضوح الى نسبة الفائدة ومدة التسديد، منوها بان هذه الطريقة ستشمل المشاريع الخدمية والانتاجية كمشاريع الماء والمجاري والمستشفيات والطرق والجسور واستصلاح الاراضي ومشاريع الزراعة والموارد المائية، شريطة ان تكون مدرجة في الموازنة الاستثمارية لدى وزارة التخطيط. يذكر ان وزارة التخطيط قد اعادت النظر في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية التي صدرت العام 2009 لتتماشى مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد من اجل ضمان تنفيذ المشاريع بالسرعة الممكنة وبالشكل الصحيح

وفي الاطار نفسه، تدارست الوزارة مع احدى الشركات البريطانية التي ابدت استعدادها لتنفيذ بعض المشاريع المتوقفة بطريقة التمويل الاجل

الهنداوي اوضح ان الوزارة تركز حاليا على انجاز المشاريع الخدمية وتحديدا مشاريع المياه والمجاري ضمن محافظات وسط البلاد وجنوبها. واضاف الهنداوي ان الجولة الاولى من المباحثات مع الشركة تضمنت مدة التنفيذ لكل مشروع والبدء بالتسديد ومقدار الفائدة وعدد السنوات التي يتم تسديد مستحقات الشركة المنفذة وتفاصيل اخرى