القانونية النيابية تقترح مراجعة الدستور

شددت اللجنة القانونية النيابية على ضرورة العمل على مراجعة الدستور، مؤكدةً انه «من الدساتير الجامدة» ويحتاج لآلية تعديل تحظى بتوافق سياسي. وقال عضو اللجنة عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي في تصريح خص به (الصباح):  «لا توجد هنالك جدية في تفعيل العمل بمراجعة الدستور»، مؤكداً ان البرلمان اكتفى بتشكيل اكثر من لجنة في هذا الموضوع، معربا عن قناعته بموضوع التعديلات الدستورية، مبيناً ان تحويل المواضيع الى لجان لم تتفاعل كثيرا مع قضية مراجعة مواد الدستور. من جانبه وصف عضو اللجنة القانونية النيابية، عن كتلة المواطن، سليم شوقي، في تصريح خص به «الصباح» الدستور العراقي بـ «الجامد او المعقد» مشترطا توفر الالية نفسها التي تم بموجبها التصويت عليه لتمرير التعديلات، مشيراً الى ان التعديلات في حال اجرائها لا بد من ان يصوت عليها مجلس النواب ومن ثم تعرض على الشعب فاذا ما رفضها ثلثا ثلاث محافظات فانها لن تمر، منوها بضرورة استحضار التوافق السياسي لتمرير اي تعديل دستوري. مقرر اللجنة القانونية البرلمانية، حسن توران، بين بدوره ان «دعوات تعديل الدستور تتكرر في كل دورة نيابية» مشيراً الى انه حق طبيعي ان تشكل لجنة مؤقتة لذلك. واقر توران في تصريح خص به «الصباح» بصعوبة مثل هذا الامر في الوقت الحالي بسبب الخلافات السياسية، على اعتبار ان تعديل الدستور يحتاج الى موافقة الثلثين من اعضاء مجلس النواب، مبينا ان كل تعديل دستوري يجب ان يتبعه استفتاء من جميع ابناء الشعب، متسائلاً كيف يمكن اجراء استفتاء في مناطق ومحافظات ما زالت تحت سيطرة عصابات «داعش» كنينوى واجزاء من كركوك والانبار. توران اعرب عن اعتقاده بان اللجنة التي ستشكل في وقت لاحق ستعمل على ذلك الا ان المباشرة فعلياً ستكون بعد تحرير المدن من العصابات للتمكن من اجراء التعديل والاستفتاء على الدستور. وكان الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي طالب باشراك ما لا يقل عن 50 عضواً في لجنة تفعيل العمل على مراجعة الدستور كممثلين لجميع شرائح المجتمع العراقي ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية. وأضاف اللامي في تصريح سابق لـ «الصباح» ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة بهذا العدد هو من اجل صناعة دستور حضاري ووطني وعصري يكرس مبدأ المواطنة وحرية ووحدة العراق، مطالبا بضرورة توفر اعضاء من مجلس النواب، الحكومة، القضاء، منظمات المجتمع المدني، الجامعات، العلماء، الأوقاف الدينية والمرأة والشباب في اللجنة، ليكونوا متساوين في التمثيل والتصويت.

المصدر: شبكة الإعلام العراقي