منع التحدث بالموضوعات الطائفية في دوائر الدولة

طالبت لائحة السلوك الوظيفي، التي اعدتها هيئة النزاهة، موظفي الدولة بعدم الخوض في الموضوعات الطائفية اثناء الدوام الرسمي، فضلا عن ابلاغ الجهات الرسمية عن حالات الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين بكل حيادية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي اقامتها دائرة قصر المؤتمرات في مجلس النواب وحضرها الامين العام للمجلس صباح الباوي، وعدد من  المسؤولين والموظفين في  مجلس النواب. هيئة النزاهة المتمثلة بدائرة الوقاية  ناقشت مع الحاضرين اهمية هذه اللائحة في تنظيم السلوك العام للموظفين واضفاء الهيبة الكاملة على مؤسسات  الدولة من خلال تفعيلها. وقال النائب عن تحالف القوى العرقية رعد الدهلكي: «ان اصدار مثل هذه اللوائح  يحث الموظفين على اداء واجباتهم الوظيفية بكل حيادية ونزاهة.  واضاف في تصريح خاص لـ «الصباح» ان هذه اللائحة تحرص على تفعيل المصلحة العامة للبلاد وتصب في صالح تسهيل معاملات المواطنين بحيادية وسرعة، مبينا ان هذه اللائحة ستكون احد الموانع والعوائق امام اتمام صفقات الفساد والحفاظ على المال العام، داعيا الى تعميم هذه اللائحة على جميع دوائر الدولة لما لها من دور في تعزيز مكانة وهيبة الدولة. بدوره فصل مدير عام قصر المؤتمرات فلاح حسن شاكر، الحديث عن الورشة بالقول: انها «ناقشت سلوك الموظف ليس اثناء الوظيفة وحسب انما بشكل عام» مؤكدا الحاجة لتفعيل هذه اللائحة خاصة في السنوات الاخيرة. واشار في تصريح خاص لـ»الصباح»: الى ان «لائحة السلوك الوظيفي لا تخرج من كونها مجموعة القيم والاعراف الاجتماعية الموجودة في المجتمع ورسخت من قبل الديانات السماوية ونحن ما زلنا نحتاجها والتذكير بها ومتابعتها» عادا تطبيقها بمثابة «اعادة لرونق المؤسسات الحكومية ويزيد من هيبة الدولة». من جانبه بين مدير شعبة السلوك الوظيفي في هيئة النزاهة وليد منصور ميخائيل في حديث لـ «الصباح» ان «الورشة قارنت بين لائحة السلوك القديمة التي اعدت على الامر 55 الملغي لسلطة الائتلاف لعام 2005 – 2006  واللائحة الجديدة لعام 2016 ، مبينا ان لائحة السلوك الجديدة التي اعدتها هيئة النزاهة على قانون هيئة النزاهة شملت كل المكلفين من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف، موضحا ان من قوانينها الاستمرار بالخدمة بالاعتماد على توقيع الموظف على لائحة السلوك وبخلافه لا يحق له الاستمرار بالعمل الوظيفي.

المصدر: شبكة الإعلام العراقي