مدير مؤسسة السجناء السياسيين في البصرة يطالب بتعديل فقرات قانون المؤسسة

 إعلام ديوان محافظةالبصرة / رائد محمد

طالب مدير مؤسسة السجناء السياسيين في البصرة "صادق چاسب علي"، الجهات التشريعية بتعديل وتوسعة فقرات قانون المؤسسة ، ليشمل   السياسيين المحكوم عليهم غيابيا وشرائح اخرى ، لافتا إلى أن السياسيين المحكوم عليهم غيابيا، تم  شمولهم بالحقوق التقاعدية فقط، ولم يحصلوا على الحقوق الاخرى المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسيين.

جاء ذلك خلال لقاء صحافي مع إعلام ديوان المحافظة ، موضحا إن الهدف من انشاء مؤسسة السجناء السياسيين،  هو لانصاف السجناء السياسيين والمعتقلين والمحتجزين ابان حكم النظام البائد معنويا وماديا ،

 حيث يتم منحهم راتب تقاعدي ودار سكن أو قطعة ارض فضلا عن توفير العلاج المجاني للمرضى،

وأضاف، إن القانون عرّف السجين، بانه مواطن عراقي تعرض للسجن لاسباب سياسية فترة حكم النظام البائد ، ويتم التثبت من كونه سجين من خلال تقديمه لاوراق رسمية تثبت الاحكام الصادرة بحقه، أما المعتقل، فيثبت صحة اعتقاله بشهادة الشهود، سواء كانوا معه في المعتقل او شاهدوا عملية الاعتقال ، فيما يثبت المحتجز صحة احتجازه من خلال ابرازه لتاييد صادر عن الامم المتحدة( UN)  أو الصلیب الاحمر الدولي،

لافتا إلى أن المؤسسة تقوم باحالة ملف السجين الى لجنة خاصة تقوم بدراسة الملف والبت بصحته والمصادقة عليه، ومن ثم رفعه الى الدوائر المختصة ، كدائرة التقاعد العامة وغيرها ، بهدف تنفيذ القانون ومنحه الحقوق المنصوص عليها ، منوها إلى أن حقوق السجين المتوفي تحوّل إلى ورثته حسب القسام الشرعي .

وفي سياق متصل قال مدير مؤسسة السجناء السياسيين، انه تم مؤخرا  اعادة العمل بقانون الفصل السياسي لمدة شهرين بعد توقف دام لسنوات ، بهدف اتاحة الفرصة امام المفصولين السياسيين للعودة الى وظائفهم ، لافتا إلى أن  فقرات قانون الفصل السياسي تشمل السجناء السياسيين  وذوي الشهداء والمهجرين  .