النائب الأول يطالب وزارة الكهرباء بصرف رواتب الإجراء والعقود من مبالغ جباية مديرية توزيع كهرباء الجنوب ويكشف عن وضع خطة لاطلاق رواتب الــ (٣٠) الف درجة وظيفية

النائب الأول يطالب وزارة الكهرباء بصرف رواتب الإجراء والعقود من مبالغ جباية مديرية توزيع كهرباء الجنوب ويكشف عن وضع خطة لاطلاق رواتب الــ (٣٠) الف درجة وظيفية

 ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏شخص أو أكثر‏ و‏أشخاص يجلسون‏‏‏

 

اعلام النائب الاول :

طالب النائب الأول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، وزارة الكهرباء بصرف رواتب الإجراء والعقود العاملين بدوائر كهرباء البصرة وشمال البصرة حصرياً من مبالغ جباية الكهرباء في المحافظة ، داعيا الوزارة بعدم ارسال مبالغ الجباية إلى دوائر كهرباء المحافظات الأخرى ، كاشفا عن وضع خطة لصرف رواتب الــ (٣٠) الف درجة وظيفية ضمن واردات منافذ المحافظة الحدودية ".

وقال نائب محافظ البصرة ، محمد التميمي ، في بيان صحفي مقتضب صادر عن مكتبه الاعلامي ، اليوم الخميس ، بالنظر للمظلومية التي يعاني منها موظفوا عقود وزارة الكهرباء لعدم تثبيتهم على الملاك الدائم الى اليوم ، حيث مضى على بعضم اكثر من 14 عاما ، والذي زاد مظلوميتهم خلال هذه الفترة هو تأخر صرف رواتبهم منذ ثلاثة اشهر بسبب التهاون والاجحاف والظلم الكبير الذي لحق بهذه الكوادر التي تعمل ليل - نهار من اجل ان" ينعم المواطن البصري بالطاقة الكهربائية ، مبينا ان" الحكومة المحلية في البصرة ومن باب الواجب والمسؤولية لهذه الشريحة المضحية تطالب وزارة الكهرباء بالعمل الفوري على صرف رواتب موظفي العقود من خلال اطلاق مبالغ الجباية بمديرية توزيع كهرباء الجنوب الخاصة بمحافظة البصرة لدفع اجورهم ، وعدم ذهاب هذه الاموال الى بقية الشركات في باقي المحافظات".

واضاف البيان نقلا عن المهندس التميمي عن انفاق محافظة البصرة على ملف مشاريع الكهرباء اكثر من ترليون وخمسمائة مليار دينار ، موضحا عن عقده اجتماعا مع اقسام الحسابات والتدقيق والقانونية ودائرة الشؤون المالية والإدارية ، بالاضافة الى اقسام الحسابات في مجلس محافظة البصرة ، ووضعه خطة مفصلة لاستثمار الجباية من المنافذ الحدودية لوضعها في حساب خاص ، ومن خلال هذه الاموال فبالامكان صرف رواتب عقود شراء الخدمة الثلاثين الف درجة وظيفية".

واكد نائب المحافظ الى مخاطبة الحكومة المحلية في البصرة ، وزارة المالية بكتاب رسمي لفتح حساب لواردات جباية المنافذ الحدودية الــ (50%) ، والتي لم تمول للمحافظة بسبب عدم اقرار الموازنة ، منوها الى ان" محافظ البصرة ، اسعد العيداني ، تابع هذا الموضوع من خلال زيارته الاخيرة الى العاصمة بغداد مع وزارة المالية ومجلس الوزراء وسيتم العمل به بعد اكتمال كافة الموافقات القانونية".