المهندس محمد التميمي يطلع على الاعمال الخدمية النهائية لمشروع مجمع شقق حي الحسين السكني

مكتب اعلام النائب الاول - خاص:

تابع النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها لمشروع المجمع السكني في حي الحسين ، والذي يحوي على ( 504 ) شقة ، والتي تضمنت أكساء الشوارع الداخلية للمجمع ، وربط الكليات والمجاري مع المحطة الرئيسية تمهيدا لافتتاح المشروع وفق المدة التي حددتها وزراة الاعمار والاسكان خلال الفترة القريبة".

وذكر بيان صحافي صادر عن المكتب الاعلامي لنائب محافظ البصرة اليوم ، ان" المهندس ، محمد التميمي ، تابع ميدانيا الاعمال الخدمية الجاري تنفيذها في مشروع حي الحسين السكني ، والذي يحوي( 504 ) شقة سكنية ، مبينا ان" الاعمال الخدمية من قبل الشركة تضمن القيام بأكساء الشوارع الداخلية ، وربط الكليات لمياه الامطار والمجاري للمجمع السكني وربطها بالمحطة الرئيسية تمهيدا لافتتاح هذا المشروع السكني وفق المدة التي حددتها وزراة الاعمار والاسكان".

واضاف البيان ان" التميمي اجتمع مع عدد من المهندسين والمسؤولين بالشركة المنفذة للخدمات بالمجمع السكني ، واطلع على داخل الشقق السكنية ومرافقها الخدمية ، فضلا عن المشاريع الخدمية التي تنفذ حاليا داخل المجمع السكني".
يذكر ان" النائب الاول لمحافظ البصرة وبالاتفاق مع محافظ البصرة ،ماجد النصراوي ، اتفقا على اعادة القرعة للشقق السكنية لما حصل بها من تلاعب ، واكتشاف اسماء تحتوي على اخوة واخوات من نفس العائلة ، وهو امر ينافي الضوابط التي حددتها المحافظة".

وكان قد كشف النائب الاول لمحافظ البصرة ، محمد طاهر التميمي ، في وقت سابق عن وجود حالات تلاعب في توزيع الشقق السكنية في مجمع حي الحسين ، وبوجود اشخاص تم شمولهم بقرعة الشقق السكنية ، ويرجعون من عائلة واحدة ، وضمت على وجود اخوة واخوات ، وهذا مخالف للضوابط والتعليمات التي وضعت لشمول المستحقين ، حسب قوله".

وكانت الحكومة المحلية السابقة قد وضعت شروطا في ذلك الحين للمتقدمين على الشقق السكنية، ونصت بضرورة أن" يكون مسقط رأس المتقدم من محافظة البصرة ( مركز المدينة ) حصرياً، دون الأقضية والنواحي ، وبكفالة موظفين (2) ، وأن لا يكون المتقدم أو زوجته أو أولاده قد أمتلكوا قطعة أرض أو دار أو شقة من الدولة أو كان يمتلك وقام ببيعها قبل ثلاث سنوات ، فضلا الى ضوابط أخرى ، تتضمنت أن" لا يقل عدد أفراد الأسرة عن ( 4 ) أفراد ، وعدم التصرف بعد استملاكها خلال مدة( 5 ) سنوات من التمليك.