سوق العراق للأوراق المالية يؤكد "استمرار نموه" على الرغم من العنف

اكدت سوق العراق للأوراق المالية، اليوم السبت، انها مستمرة بتنفيذ مسؤولياتها ونموها بالرغم من "الوضع الأمني الصعب"، مبينا ان تحركات الإرهابيين لم تمنع التواصل مع المستثمرين العرب والأجانب، وفيما أشار الى ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى مصادر اخرى غير النفط لانعاشه، طالب "بتشريع قوانين جديدة وضرورية" تتعلق بسوق الأوراق المالية والاستثمارات في القطاعين العام والخاص.

وقال مدير السوق العراقية للاوراق المالية (ISX) طه احمد عبد السلام الربيعي في حديث لموقع أريبيان بزنز Arabian Business الاقتصادي بالرغم من الوضع الامني الصعب فان السوق مستمرة بتحدي الوضع مع استمرار تقدم الاقتصاد الى الامام".

وأضاف الربيعي نقلا عن الموقع "لدينا عمل لنقوم به ومسؤوليات نسعى لانجازها"، مبينا  ان "المستثمرين وخصوصا الاجانب يتفهمون بان هناك تحركات من الإرهابيين، ولكن هذا لا يمنع التواصل مع العمل فما يزال لدينا القوة لادارة العمل وان الكثير من العملاء الذين لديهم اسهم استثمارية في السوق يزورون السوق لمتابعة مصالحهم ".

وأشار الربيعي الى ان "هناك عوائق تحد من نشاط السوق تتمثل بعدم تشريع القوانين الضرورية المتعلقة بسوق الاوراق المالية والاستثمارات الاخرى التي من شانها ان تعزز حركة البورصة في البلد وتدعم القطاع الخاص".

وتابع الربيعي "ما تزال لحد الان بصيغة مشروع قوانين لم تطرح في البرلمان منذ خمس سنوات تقريبا وهي بانتظار موافقة البرلمان والحكومة لغرض تطبيقها".

وكشف الربيعي ان "معدلات النمو الاقتصادي في البلد المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ سنويا ما بين 7 % الى 9 % وربما تصل الى 13 % ، فان 90 % من معدلات النمو هذه قادمة من القطاع النفطي، اما النسبة المتبقية فهي تأتي من القطاعات الاخرى غير النفطية" .

مستدركا بالقول "نريد ان نرى معدل النمو الاقتصادي المحلي ياتي من القطاعات الاخرى وليس من النفط فقط ، والارتقاء بالبنى التحتية لتطوير القطاع الخاص ليسهم بنسبة عالية في معدل نمو الناتج المحلي للبلد"، مشيرا الى ان ذلك "لن يتحقق مالم نشرع قوانين جديدة تتكفل بهذا الامر وقوانين تشجع العراقيين وغير العراقيين للاستثمار بالقطاع الخاص ".

واكد الربيعي "نحتاج الى ادخال تعديلات في بعض فقرات قانون الاستثمار وان نحقق تغييرات حقيقية في قانون الشركات وقانون راس مال السوق"، مبينا ان "هذه الامور هي العوامل الرئيسية التي ستعمل على تغيير الاقتصاد".

وبين الربيعي  ان "الاجانب يدركون بان هناك فرصة للاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية وخصوصا عندما يكون هناك نموا كبيرا في الناتج المحلي للبلد  GDP، وانهم يدركون ايضا بان الاقتصاد سيتقدم ليكون افضل مما هو عليه الان.