الاقتصادية النيابية تدعو الى تشريع القوانين المتعلقة بسوق الاوراق المالية

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ، الى اهمية تشريع القوانين الضرورية المتعلقة بسوق العراق للاوراق المالية لتعزيز نشاطه وتطوير عمله.

وقال مقرر اللجنة النائب محما خليل في تصريح صحافي ان : "سوق العراق للاوراق المالية بحاجة الى تشريع حزمة من القوانين الاقتصادية التي تساعد على تعزيز نشاط الشركات بطرح اسهمها، مشيرا الى ان هناك الكثير من القوانين والقرارات الصادرة بزمن النظام السابق تعمل حاليا مما تعيق سوق الاوراق المالية من مزاولة عمله الحقيقي".

واضاف: ان "سوق الاوراق المالية يعكس نشاط الاقتصاد في البلد مايعني انه عندما يكون سوق العراق للاوراق المالية اكثر نشاطا فانه يعطي مؤشرا بان هناك نموا للاقتصاد العراقي"

واشار الى: ان سوق العراق للاوراق المالية يشهد نموا خلال الفترة الحالية من خلال النشرات التي يصدرها السوق وهناك شركات كبيرة بدأت تطرح اسهمها كشركات الاتصالات وغيرها بالرغم من الوضع الامني الصعب الذي يعيشه البلد، مرجحا بتطور عمل سوق الاوراق المالية في حال تحسن الوضع الامني للبلد وتشريع القوانين الضرورية له.