شدد رئيس هيئة الاوراق المالية الدكتور عبد الرزاق السعدي على اهمية الجهاز المصرفي في دعم تنمية اسواق المال لافتا الى ان التوجهات التي يتبناها سوق العراق للاوراق المالية تدرس من قبل الهيئة.
وقال السعدي على هامش ندوة اقتصادية: تعد مصادر تمويل المشروعات على مستوى الاقتصاد الكلي من قبل الجهاز المصرفي من اهم مصادر التمويل في البلدان النامية وتحقق هذه المشروعات عائدات مالية تسهم في انعاش اسهم اسواق الاوراق المالية لتحقيق هدف تعبئة الموارد المالية المتيسرة واعادة توجيهها نحو معايير الاستثمار المحفزة للنمو الاقتصادي وعليه تحتاج السياسة المصرفية الى ان تميل نحو الائتمان التجاري اكثر من الائتمان القطاعي والى تدخل السلطات النقدية المركزية لاجراء تغييرين مهمين اولهما يتعلق بالكيان الهيكلي للجهاز المذكور وثانيهما السياسة الائتمانية ووسائلها بهدف الوصول الى وضع تقوم فيه الاجهزة المصرفية بتقديم الافضل من خلال وسائل معينة وسياسات مصرفية تهدف كلها الى تعزيز دور المصارف العراقية وعلى رأسها البنك المركزي العراقي في تنمية سوق اوراق مستدامة تشارك المصارف في تمويلها وتقديم الدعم المالي اللازم لها.
واكد السعدي ان جوهر الصيرفة يتمثل بقدرة المصارف على خلق ائتمان يفوق ما لديها من احتياطات نقدية ورأس مال مدفوع وودائع رئيسة ناتجة عن ادخار نقدي حالي او ادخارات من دخول ثابتة وهكذا انتقل الهدف من الودائع الى القروض او من الاعتبار الاقتصادي العادي الى خلق وسائل التداول الى المشكلة النموذجية لاصحاب المشروعات او المستثمرين وهي راس المال المقترض وهكذا يسمح الائتمان المصرفي بالتوسع الاقتصادي وبتكوين راس المال رغم ان الادخارات قد لاتكون كافية لتمويل الاحتياجات الفعلية ولهذا فقد لعب الائتمان المصرفي دورا تاريخيا كممول لمتطلبات راس المال التشغيلي في حين استمر تمويل معظم رأس المال الثابت من المدخرات الفردية والارباح غير الموزعة كمشروعات الاعمال.
وقال بمعنى اخر من خلال التمويل الذاتي كما اتصف سوق الاوراق المالية منذ تأسيسه في العام 1992 بضيقه وافتقاره الى المهارات وقلة الادوات المالية المتاح التعامل بها واقتصاره في الغالب على الاسهم مع حجم محدود من السندات الحكومية بالاضافة الى اطار قانوني واداري ومؤسسي محدود بسبب عائديته الى الحكومة ما حال دون تطويره في هذا الوقت.
ولفت السعدي الى افتقار الافراد لثقافة الاستثمار بحيث يميل معظمهم الى الاحتفاظ بمدخراتهم بصورة سائلة والى حصر معظم الاسهم في ايد قليلة تفضل عدم المتاجرة بها والى امتلاك الدولة لجزء كبير من الاسهم محكومة التداول والى ميل المتعاملين في السوق نحو المضاربة التي ميزت التعامل، الامر الذي ادى الى الحد من حجم التداول فيها اضافة الى قلة الشركات المالية ومصارف الاستثمار وانعدام بيوت الاوراق المالية المستعدة للتوسط في التمويل المتوسط والطويل الاجل، واوضح بان افتقار السوق الى تطوير الادوات الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين لسوق الاوراق المالية بعد تاسيسه في التسعينيات على السوق الثانية. الامر الذي نشأ عنه دور محدود في توفير التمويل وبملامح اهمها ضيق ذلك السوق ويعني محدودية الاوراق المالية المتداولة اضافة الى ضآلة الطلب على تلك الاوراق بسبب انخفاض عوائدها نسبيا مقارنة بوسائل الاستثمار الاخرى وقلة الادوات الاستثمارية المالية نوعا وحجما، ولفت السعدي الى انه بالرغم من هيئة مؤسسات الوساطة المالية وضرورتها الماسة الا انها اسست ضعيفة ، اضافة الى ضآلة النضج المالي والاقتصادي بسبب ان الحكومة في حينها كانت تؤدي دورا رئيسا في عدم وضوح الاتجاهات العامة اقتصاديا واجتماعيا رغم بروز العديد من التوجيهات نحو الخصخصة كما ادى انخفاض الدخول الفردية وبالتالي الادخارات الفردية والميل التقليدي لصاحبها نحو الاستثمار النقدي والتجاري بعيدا عن اسواق المال الى اعاقة تطوير هذه الاسواق نوعا وحجما. وكذلك غياب الوعي لدى اصحاب رؤوس الاموال واتجاههم نحو الشركات العائلية او الشركات المحدودة التي لاتفصل بين الملكية والادارة ويجري تمويلها ذاتيا. فضلا عن سيطرة عدد محدود من كبار المستثمرين سواء كانوا مؤسسات او اشخاصا على حصص كبيرة من اسهم بعض الشركات المدرجة في السوق واحتفاظهم بها لمدة طويلة ما يؤدي الى ركود تداولها وقد تكون الصيغة العائلية سببا في انغلاق كثير من الشركات امام المساهمين الجدد ما يحد من تداول الاوراق المالية او يحصر السوق في حدود ضيقة كما تمارس الدولة دورا كبيرا في ذلك من خلال ملكيتها لنسب عالية من الاسهم للعديد من الشركات المدرجة في السوق.
واشار الى ان غياب الفهم لمعايير الاستثمار وندرة التحليل الاستثماري السليم والعزوف عن الافصاح على الاحداث وقلة الافصاح المالي الدقيق عن واقع الشركات ونشر بيانات غير دقيقة عنها احيانا ياتي بنتائج سلبية ولفت الى اهمية وجود قوانين ملائمة وتوافر اصدار قانون مناسب للشركات وللاسواق المالية. واهمية استخدام ادوات اخرى جديدة واستمرار اعتماد الشركات على مصادرها الداخلية في تمويل نشاطاتها واستثماراتها التوسيعية.
واشار الى ان تركيز المستثمرين يكون على اسهم الشركات التي توزع ارباحها السنوية مرتفعة غالبا.مبينا ان التناقض بين السياسة النقدية والسياسة المالية واسعار الفائدة واسعار الصرف وعدم وضوح السياسة الائتمانية المصرفية كل هذه الامور ادت الى تجنب المستثمرين توظيف مدخراتهم من خلال قطاع الاوراق المالية والى تقليل جاذبية الاستثمار فيها كما يزيد من صعوبة اتخاذ المدخرين لقرارات الاستثمار على اسس عملية لذلك يتركز الادخار في الودائع المصرفية رغم المآخذ عليها.
وخلص الى القول انه على وجه العموم لا يزال دور الاجهزة المصرفية في الاقتصاد الوطني محددا حيث لا تزال الاعمال تقليدية وتهيمن على نشاطاتها بسبب جمود القوانين وتدني نوع الكفاءات المهنية في بعض منها الامر الذي ادى الى اضعاف مستوى الخدمات المصرفية واقتصارها على الاعمال التقليدية من ايداع وسحب تمويل واقتراض وخصم وتميزت معظم الودائع بكونها قصيرة الاجل ما جعل معظم التسهيلات مقتصرة على العمليات التجارية القصيرة الاجل ايضا اضافة الى ان الاقراض المصرفي نفسة يتعرض الى اخطار عديدة منها شحة المعلومات حول المقترضين وصعوبة الوثوق بمصداقيتها ومحدودية الاطار المؤسسي القانوني والقدرة الكافية على تنفيذ العقود وهي عوامل تشكل عوائق امام الاقتراض وتزيد من كلفته وبالتالي تقلل من عرض الاموال المصرفية المتاحة لاغراض الاستثمار اضافة الى الاتجاهات التقليدية للسياسة النقدية عموما.