البصري يدعو إلى دعم الصناعات العراقية

تعد صناعة السمنت من أوائل الصناعات الحديثة وأكثرها تطوراً في العراق بحكم توفر المواد الأولية والخبرات الفنية والتقنية وتوفر الأسواق المحلية النشطة، الا انها تعاني تدهوراً كبيراً بسبب اغراق الاسواق بهذه المادة من مناشئ أجنبية باسعار ارخص، اذ يدعو الخبير الاقتصادي الدكتور كمال البصري الحكومة الى دعم الصناعات العراقية، لتطوير قدراتها التنافسية قياسا بالمستورد.
وتشير الدراسات الى ان العراق بحاجة الى نحو 30 مليون طن سنوياً من السمنت خلال السنوات العشر المقبلة لغرض سد حاجة السوق المحلية، اضافة الى تلبية احتياجات التطور السكاني وحل أزمة السكن وتأهيل واعمار مختلف المشاريع، بضمنها البنى التحتية.ويؤكد البصري لـ"الصباح" اهمية الاعتماد على الخبراء المحليين والاجانب لنقل تجارب العالم وتطبيقها في مجال المنتجات غير النفطية، خصوصا في صناعة السمنت، التي عدها من "الصناعات الجيدة" في العراق، الا ان اقبال المستهلك على المستورد ادى الى تراجعه.
وبين ان انتاج السمنت العراقي المحلي ذو جودة عالية وافضل من المستورد كالايراني والسعودي، وبشهادات فحص تقديرية، الا ان تكلفته مرتفعة، لاسيما ان الطاقة الكهربائية تدخل في تكاليفه بنسبة 30 بالمئة، على العكس من المستورد الذي يكون مدعوما من قبل الدولة المنتجة له، داعيا الجهات المختصة الى تقديم الدعم الموجه في موضوع الطاقة، وتوفير الدعم لمواطن ضعف المنتجات الاولية الاخرى، الى جانب وضع جدول زمني لتطوير قدراته التنافسية.ويرى بعض أصحاب مخازن بيع السمنت ان (السمنت العراقي) ما زال هو المفضل لدى المستهلك، وذلك لاقبال الكثير من المواطنين على شرائه على الرغم من ارتفاع أسعاره، لاسيما ان سعر الطن الواحد من السمنت العراقي يصل إلى نحو 125 الف دينار في حين تراوح أسعار السمنت الإيراني بين 90 و100 ألف دينار للطن.
ويحث البصري على التركيز والبحث عن الميزة الانتاجية والتنافسية للصناعات العراقية وخاصة الصناعات الانشائية.