مقاطعة البضائع السعودية لن تضر السوق

بعدما ثبت بالدليل القاطع تورط جهات سعودية بتمويل تنظيم "داعش" الارهابي، ايد خبير اقتصادي قرار بعض مجالس المحافظات بمقاطعة البضائع السعودية، مؤكدا عدم تأثر السوق العراقية بهذه المقاطعة، لاسيما انها جاءت بشكل تدريجي. 
وقرر مجلس محافظة بغداد السبت الماضي مقاطعة السلع والمنتجات السعودية وسحبها من جميع الأسواق والمحال التجارية، ردا على دعم السلطات السعودية للمجاميع الارهابية، الى جانب عدة محافظات اخرى منها البصرة، بابل، واسط، وغيرها مع اعطاء مهلة شهر للتجار وأصحاب المحال التجارية لتصريف بضاعتهم وقيام الاجهزة الامنية بمتابعة هذا القرار. الخبير الاقتصادي باسم انطوان اكد ضرورة عدم احداث ضجة في الاسواق العراقية بتطبيق هذا القرار، قائلا: ان "القرارات الاقتصادية لابد ان تكون مدروسة".واضاف انطوان في تصريح له : "بعد التشخيص المؤكد لاستخدام هذه الاموال في دعم وتمويل الارهاب، يجب اتخاذ القرارات الصائبة بهذا الشأن ومقاطعتها، مشددا على ضرورة اختيار الوقت المناسب وايجاد البدائل عن هذه السلع والبضائع من مناشيء اخرى بما تساويها من ناحية النوعية والاسعار واحلالها محل نظيرتها السعودية".
واشار الى اهمية تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي، اذ ان سد الحاجة بمنتجات من مناشىء اخرى يحتاج وقتا كافيا لمعرفة اذواق المستهلكين وحاجة السوق وتكلفة السلع وايجاد البدائل، وان يكون تطبيقه على مراحل لعدم خلق نتيجة عكسية، داعيا الى تأمين البدائل الملائمة لحاجة السوق العراقية وتثقيف المواطن بهذا الموضوع من حيث تعريفه على ان الاموال تذهب لتمويل الارهاب.
اما بالنسبة للمستورد والمستهلك العراقي ومدى تقبلهما لهذه القرارات، فيرى الخبير ضرورة التريث قليلا بهذا القرار لانه ليس من السهولة سد حاجة السوق في ظل حصار من عدة منافذ حدودية، لاسيما ان الوضع الامني غير مستقر، الى جانب تزايد الطلب على السلع والمنتجات التي لا يمكن سدها بسهولة، خصوصا خلال شهر رمضان.
لذلك دعا الى ضمان تعود المستورد والسوق والذوق العراقي على البضائع الجديدة وعدم ترك فراغ كبير في السوق في ظل الظروف الحالية، وسد احتياجات الجبهة الداخلية التي تحتاج الى تقوية وتكمن في تنوع البضائع وتوفرها وعدم استغلالها من قبل المغرضين.

وبين انطوان ان المنتجات السعودية هي سلع استهلاكية وليست انتاجية وليس من الصعوبة ايجاد بديل، معتبرا ان ما يعقد المشكلة هو انغلاق بعض المنافذ الحدودية، ما يحول دون تأمين جميع انواع السلع في وقت واحد، منوها في الوقت نفسه بان من يتخذ هذه القرارات لابد ان يكون مختصا اقتصاديا وتقديراته كافية للسوق المحلية ولذوق ونفسية المستهلك لتحقيق الغرض المشهود وليس بشكل عشوائي لضمان حماية الاقتصاد العراقي وحماية المواطن وامن البلد.