العراق يسعى للتعامل بالمثل وفق قانون {فاتكا{

بعد ان دخل قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الخارجية (فاتكا) حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي في اكثر من 50 دولة في العالم تتبين اهمية ان يقوم العراق بالتعامل بالمثل تحقيقا لمبادئ الشفافية الضريبية والمصرفية بين البلدين.
وفي هذا الشأن اكد الدكتور عصام المحاويلي ان العراق يسعى الى ان يتعامل مع قانون الامتثال الضريبي الاميركي الجديد والذي يعرف بـ “فاتكا” بالمثل لتحقيق الشفافية في موضوع الضرائب بعد تطوير خبرات الملاكات العاملة في القطاع الضريبي.
وتعرف “الفاتكا” وهي اختصار لـ Foreign Account Tax Compliance Act بانها اجراءات تحد من تهرب المواطنين الاميركيين عن دفع الضرائب للحكومة ، وتم العمل بها مؤخرا في اكثر من 50 دولة في العالم.
وقال المحاويلي في تصريح لـه ان الضرائب في الولايات المتحدة باهظة جداً الى جانب ارتفاع اجور الايدي العاملة هناك، ما يجعل بعض المستثمرين واصحاب المصالح التجارية يبحثون عن اقامة مشاريع تحقق لهم الارباح في الدول التي تنخفض نسبة ضرائبها كثيرا عن ضرائب الولايات المتحدة و التي تكون فيها كلفة الايدي العاملة اقل.
واشار الى ان هذا القانون يخدم بالدرجة الاولى الجانب الاميركي حيث انه ربما جاء كنتيجة طبيعية لتغطية العجز في ميزان المدفوعات الاميركي ما حدا باتخاذ هذه الخطوة للتخفيف من آثار الازمة المالية العالمية.
واوضح ان البنك المركزي العراقي وجه المصارف بالعمل بهذا القانون على اعتبار انه يحقق الشفافية ويجيز التعامل بالمثل حيث بامكان العراق ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب لمن يمتلكون مشاريع او مصالح مالية لاتعلم بها الدولة كما يأتي للحد من ظاهرة غسيل الاموال، مبينا ان التوجيه تضمن الموافقة على فتح الحسابات المصرفية لحاملي الجنسية الاميركية لدى المصارف الخاصة.
واكد ان هذه الاتفاقية تخدم الجانب الاميركي كثيرا مقابل بعض التسهيلات المصرفية التي تقدمها الولايات المتحدة للدول الاعضاء في هذه الاتفاقية والتي من بينها العراق.مشيرا الى ان تنفيذها بصورة صحيحة يتطلب نظاما مصرفيا حديثا الى جانب وجود قطاع ضريبي ناجح ويعمل باليات حديثة تسهل جمع الضرائب من المشمولين بها، ما يتطلب تعزيز اواصر التعاون من اجل مساعدة البلد في مواكبة التقنيات الحديثة في المجالين المصرفي والضريبي.
ويرى محللون اقتصاديون ان تطبيق العمل بهذا القانون او الاتفاقية سيكون بمثابة القبول بان تعمل المصارف في تلك الدول كوكيل للضرائب الاميركية في ملاحقة من يحمل الجنسية الاميركية مصرفيا للكشف عن مصالحهم المالية، فضلا عن انه يعد كانتهاك لسياسة السرية المصرفية لبنوك العالم.
في المقابل ذكرت مصادر اميركية اقتصادية إن تطبيق القانون لن يشكل خطراً على المؤسسات المالية العربية، حيث أن رفض هذه المؤسسات المالية للقانون سيؤدي بها إلى الانكماش المحلي، حيث ستفقد القدرة على التعامل مع نظيرتها الخارجية، أو حتى مع المؤسسات المالية المحلية التي تلتزم بالقانون.
وكانت بعض الدول قد قررت جعل تعامل مصارفها مع مصلحة الضرائب الاميركية مباشرة، ما يجعل مؤسساتها المالية تخضع لـ”الفاتكا”، وإلا تعرضت للعقوبات التي سوف تتخذها الولايات المتحدة ضد مصارف الدول التي لا تكشف عن الحسابات الخاصة بالأميركيين لديها باقتطاع 30 بالمئة من حساباتها بالمصارف الاميركية، ومنع الاخيرة من التعامل معها.
يشار إلى أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي “فاتكا” أقره الكونغرس الأميركي في شهر آذار العام 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة. ويتعين بموجب هذا القانون على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة الأميركية، أن يقدموا تقريرا ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.