زيادة رواتب العمال

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرب استكمال اجراءات زيادة رواتب العمال المضمونين خلال المدة المقبلة.
وزير العمل نصار الربيعي اوضح ان الوزارة وعقب اعتمادها لنظام التمويل الذاتي لحل اشكاليات صرف رواتب العمال، فضلا عن انهاء اجراءات منح البطاقة الذكية للمتقاعدين منهم في بغداد والمحافظات، تعمل حاليا على استكمال بقية اجراءات زيادة رواتبهم المزمع تنفيذها خلال المدة المقبلة بعد استحصال موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء.واضاف ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي كانت قبل العام 2011 ، لا يتجاوز رأس مالها الـ 56 مليار دينار والمستحصلة من مشاريع القطاعين الخاص والمختلط، بيد ان تشخيص اماكن العجز وتفعيل دور لجان الوزارة التفتيشية، اسهما في زيادته خلال العام نفسه الى 64 ملياراً، ليقفز الى اكثر من 150 مليارا العام الماضي، كاشفا عن ادخال فكرة (التعطل) ضمن القانون الجديد القائمة على منح العامل راتبا بعد ترك عمله في الشركة او المعمل لحين ايجاد فرصة عمل اخرى.الربيعي بين ان قانون العمل الجديد يشمل العمال في القطاعات الخاصة والتعاونية والمختلطة، اذ يتضمن تعديله إزالة الفوارق في رواتب متقاعدي القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط، فضلا عن شموله فئات جديدة بقانون الضمان الاجتماعي بما يسهم في الحد من نسبة البطالة من خلال تأمين ضمانات وامتيازات مماثلة لما يؤمنه القطاع العام ويسهل انتقال العاملين بين القطاعين الحكومي والخاص. واكد ان الدائرة كثفت الجهود الرقابية والتفتيشية على القطاعات المشمولة بالضمان الاجتماعي لحماية حقوق العمال، فضلا عن احالة المشاريع المخالفة على القضاء، مبينا ان الوزارة أنشأت بناية لمفتشي العمل ضمن مجمع الوزارة لتوسيع نطاق ادائها وزيارة اكبر عدد ممكن من المشاريع المشمولة بالقانون القائمة على أساس قيام رب العمل بضمان جميع عماله بأحكام قانون التقاعد ما يسهم في زيادة ايرادات صندوق تقاعدهم وبالتالي يزيد من رواتبهم ويحسن مستوى معيشتهم.