الشمري يقترح ترصين الهياكل الاقتصادية الدولية

اكد الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. صادق راشد الشمري ان اهمية التواجد قرب ميدان العمل الدولي امر ضروري، مبينا ان الاحتكاك مع الجهد الاقتصادي والمصرفي العالمي يساعد بجميع الاشكال على تنمية المهارات البشرية ونقل التكنولوجيا الحديثة وسهولة التعامل معها.

محافل دولية
وقال الشمري في حديث لـه عقب مشاركته في مؤتمر التحولات في الاقتصاد العالمي الذي اقيم مؤخرا في باريس اهمية ترصين الهياكل المالية والاقتصادية العالمية لمواجهة الازمات العالمية.
واشار الى اهمية تفعيل الحوار العربي الاوروبي الذي بدأ في نهاية القرن العشرين ، للوصول الى وضع اليات لتحقيق الجدوى الاقتصادية المشتركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتجارية.
واوضح بان هذا الحوار قد تراجع تماما في ضوء انشغالات العالم بالازمات الاقتصادية المتتابعة التي شهدها منذ العام 1996 والتي حدثت في دول الاسيان، لتتواصل هذه الازمة وتضرب الاقتصاد الاميركي في الصميم مما نجم عنه تقلبات حادة في القيمة الحقيقية للدولار الاميركي والذي يمثل الاحتياطي الاساسي للتعاملات العالمية وتسعير الخدمات والسلع بموجبه ، انه ومع انتشار الازمة عالميا تحملت الدول النامية وطاة هذه الازمات وذلك بهروب رؤوس الاموال الى الخارج وارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار التجارة العالمية، وانخفاض اسعار السلع، وايضا انخفاض الحوالات من العمال المغتربين .
الشمري اشار الى ان الاقتصاد العالمي متشابك سريع الحركة في طرف منه الولايات المتحدة الاميركية وفي الطرف الاخر منه دول ومجموعات اقليمية تحاول العمل سوية ومع الدول النامية في صياغة نظام دولي مبني على المشاركة الجادة وتحقيق المصالح الوطنية والقومية بصورة متوازنة للجميع ومن هنا تبرز اهمية التعاون الاوروبي العربي في العمل معا للمساهمة في بناء نظام اقتصادي دولي .

ثقة متبادلة
ولفت الى ان التعاون الدولي يتطلب زيادة الثقة المتبادلة بين دول البحر الابيض المتوسط وعمقها دول الخليج العربية وبين دول الاتحاد الاوروبي وعلى راسها فرنسا والمانيا وتعزيز التعاون في العديد من المجالات سواء كانت اقتصادية واجتماعية حضارية وثقافية وتجارية، كما ان هذا التعاون الاقتصادي سيلعب دورا هاما وحيويا في تعزيز ثقة السوق وكذلك الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الاستقرار في المنطقة .
وقال ان دول البحر المتوسط وعمقها دول الخليج العربي تمتلك امكانات هائلة ويمكن ان تصبح اهم مناطق التنمية الاقتصادية العالمية في ضوء المميزات والخصائص المتوفرة في دول هذه المنطقة والافاق الرحبة للتعاون في جميع المجالات (اقتصادية ، تجارية، مالية ،حضارية ) ومن هذا المنطلق ينبغي تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي سواء كانت منفردة او عن طريق المزج بين اكثر من سياسة معا في ان واحد وما يتعلق منه في السياسة المالية والخاصة بموضوع الضرائب والجمارك في السلع (الصادرات والواردات) وكذا في سياسات التجارة الخارجية بما يؤثر في معدلات سعر الصرف في التجارة في طريق غير مباشر وسياسات الدخول الخاصة لاجور العمالة وتبادل الخبرات كالتنمية والاصلاح وتوسيع الاتفاقيات ودفع تحرير التجارة والاستثمار.
وبين ان المؤتمرات تعمق الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية على مختلف الصعد وكذلك تدعيم التعاون المالي والاقتصادي وتعزيز وضع دول حوض البحر المتوسط وعمقها دول الخليج العربية في الاقتصاد العالمي. 

مواجهة الازمات
واشار الى ان الهياكل المالية والاقتصادية العالمية يجب اصلاحها كليا في مواجهة الازمات المالية والاقتصادية العالمية بالدعوة الى الدول الاكثر ثراء بتوجيه نسبة معينة من عوائدها لعمليات التحفيز المالي والاقتصادي لمساعدة الدول الفقيرة والدول النامية وهذا بالتاكيد سوف يغلق الفجوة الكبيرة بين الدول ذات الدخول العالية والدول الفقيرة وسيحسن البيئة الاجتماعية والحضارية والثقافية والاقتصادية لهذه الدول باعتبار ان كل العلوم هي انسانية وعليه يتطلب الاهتمام اكثر في شمول مختلف شرائح المجتمع بثمار التنمية.