23 تـرليـون ديـنار لإنـجاز المشـاريع الاسـتـثـماريـة

رغم عدم اقرار موازنة العام 2014 ، الا ان وزارة التخطيط اعلنت وصول اجمالي المبلغ الممول لمشاريع الوزارات والمحافظات ضمن البرامج الاستثمارية للعام الحالي الى 23 ترليون دينار.من الجدير بالذكر ان عدم اقرار موازنة العام 2014 جعل الوزارات تصرف على وفق مبدأ 1/12 اي نفس نسب الصرف المقرة خلال اشهر العام 2013. 

المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي قال:ان دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية في الوزارة اكدت ان الموازنة الاستثمارية لعام 2014 جاءت متفقة مع الاهداف المرسومة لخطة التنمية الوطنية التي ستمتد للاعوام الخمسة المقبلة، اذ استندت الى رؤية ستراتيجية مدروسة وبرامج عمل متقنة في غاياتها الاقتصادية والاجتماعية.وبين ان اجمالي المصروفات الفعلية للمشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات منذ بداية العام الحالي ولغاية 31/ 8/ 2014 بلغ (21) ترليون دينار، فضلا عن الرصيد النقدي المدور البالغ مقداره ترليوني دينار، ليصبح اجمالي المبلغ الممول للوزارات والمحافظات (23) ترليون دينار. 

واشار الى ان من الاولويات التي تضمنتها الموازنة الاهتمام بالناحية الامنية وتوفير مستلزمات انجاح الخطط وفرض النظام والقانون التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي والامني ، اضافة الى اعطاء الاولوية لمشاريع القطاع النفطي والطاقة الكهربائية وقطاع الخدمات العامة واعمار البنى التحتية. 

وفي اطار ذي صلة، قال مدير الدائرة المالية والادارية والقانونية في وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلي في تصريح له : ان الوزارة باشرت جدولة الاموال المصروفة خلال العام الحالي ، لأن الدائرة لا يمكنها ان تعد حسابات ختامية بسبب عدم اقرار الموازنة وبقاء الصرف ضمن نسبة 1/12.

واوضح الجميلي ان الوزارة ستركز خلال اعداد الموازنات المقبلة على الانتقال من نمط موازنة البنود السنوية الى نمط موازنة البرامج وكيفية الربط بين الموازنة الاستثمارية والموازنة التشغيلية بما يتلاءم مع مشروع تحديث القطاع العام في البلاد.يشار الى ان موازنة العام 2014 التي لم تشرع حتى الان في مجلس النواب تبلغ 174 ترليون دينار وهي الاعلى في تاريخ البلاد من بين الميزانيات السابقة.
وبين الجميلي ان الوزارة عانت بشكل كبير خلال العام الحالي عدم اقرار الموازنة في عدة مواضيع ابرزها بناء المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتغذية المرضى واتمام المشاريع التي ما زالت قيد التنفيذ خلال المدة المحددة ما اثر بشكل او بآخر في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، اذ كان من شأن اكمالها توسيع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في بغداد والمحافظات ، مؤكدا ان الوزارة تعاني سنويا تأخر الموازنة باحالة المشاريع على وفق المدد الزمنية المحددة.
وفي هذا الشأن، دعا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في تصريح له الحكومة الى اهمية الافصاح عن حجم الاموال المتدفقة والمصروفات خلال العام الحالي 2014 من خلال اصدار حسابات اولية عن المصاريف الفعلية للوزارات والجهات الحكومية الاخرى مع بيان العجز الواقعي او الفائض المالي ان وجدا ، اضافة الى انجاز الحسابات الختامية من اجل اعداد الموازنة بشكل واضح وشفاف.

واشار الصوري الى ان ديوان الرقابة المالية اصدر الحسابات الختامية لغاية 2011 فقط ، الا ان حسابات 2012 و2013 لم تصدر لغاية الان ، وهذه مخالفة لقانون المال العام.

كما اوضح ان اعداد ما تبقى من موازنة العام الحالي يتطلب الاخذ بعين الاعتبار جدولة الاموال المخصصة للحشد الشعبي والنازحين والانفاقات المخصصة للجانب العسكري التي ألقت بظلالها على صرفيات الحكومة خلال المدة الماضية نتيجة الحرب التي تخوضها ضد عصابات “داعش” الارهابية ، مؤكدا في الوقت نفسه ان تأخر اقرار الموازنة لغاية الان اثر سلبا في عجلة التنمية في البلاد.