45 % نســبة تـوقعـات زيـادة الاسـتثمار فـي العـراق

يمثل العراق فرصة لشركات الدول الاستثمارية كونه بلدا غنيا ويحتاج كثيرا الى بنى تحتية اضافة الى كونه يمتلك الامكانات والموارد المالية والبشرية، ما يجعله محط انظار دول العالم المتقدمة التي عانت اقتصادياتها من ركود جراء الازمة المالية العالمية.

وفي هذا السياق اوضح الاقتصادي باسم جميل مايشكله العراق بالنسبة للشركات الاستثمارية بالقول ان العراق بلد غني بموارده الطبيعية فضلا عن احتياطيه الثابت من النفط اضافة الى حاجته المتزايدة للخدمات والبنى التحتية التي تنفذها الشركات الاجنبية في مشاريع ستراتيجية في البلد.

ويرى مراقبون ان العراق يمتلك موارد طبيعية وبشرية هائلة تؤهله لان يكون احد بلدان الاقتصادات الناشئة كالهند والصين والبرازيل وروسيا اذا ما قيست موارده بتعداد سكانه، الا انه يعاني من سوء ادارة الثروات وتوزيعها وتوظيف العائدات بغير وجهتها الصحيحة.

واكد جميل في تصريح له:ان الاستثمارات في القطاعات الانتاجية والخدمية ضرورية جدا للنهوض بواقع اقتصاد البلد ، مستدركا بالقول لكن الفساد الاداري والمالي الى جانب البيروقراطية والروتين من ابرز معوقات قدوم المزيد من الشركات الاجنبية لتنفيذ اعمالها ومشاريعها الحيوية في البلد.واشار الى ان البرنامج الحكومي يدعم التوجه نحو الاستثمار وتحقيق الاستقرار للبلد من خلال توفير الفرص للقطاع الخاص ان ياخذ دوره في الحياة الاقتصادية واستثمار امواله في المشاريع الانتاجية بدلا من اكتنازها في المصارف دون تحقيق منفعة للاقتصاد بصورة عامة.وتعد بيئة الاعمال والاستثمارات في العراق خلال السنوات العشر الماضية أكثر بيئة واجهت تحديات في العالم، لكنه وبرغم ذلك يبقى البلد محط انظار الشركات العالمية بحسب تقارير اقتصادية تستطلع بيئة الاعمال والاستثمارات في العراق.

حيث كشف احد المواقع الالكترونية المهتم باوضاع العراق الاقتصادية عن نتائج استطلاع لاراء المستثمرين الاجانب عن توقعاتهم لبيئة الاعمال الاستثمارية في البلد ومدى صلاحيتها حيث كان الموقع اطلق الاستطلاع في شهر اب الماضي .
وكشفت النتائج عن حقائق مهمة تتعلق بتوقعات بزيادة حجم الاستثمار في البلد خلال السنة المقبلة بما يقارب 45 بالمئة، وسط تخوف وحذر، خصوصا وان توقيت الاستطلاع كان قبل تعيين الحكومة الجديدة، وقبل تصاعد الضربات الجوية ضد داعش الارهابي، بحسب الموقع، وبذلك تعكس النتائج مخاوف الماضي التي رافقت بيئة الاعمال اكثر من الامال المستقبلية.

واظهرت النتائج ان 33 بالمئة من اصحاب المشاريع في العراق يؤكدون سير اعمالهم بصورة طبيعية ، في حين ما يقارب اقل من نصف المستثمرين سيخفضون نشاطاتهم خلال السنة المقبلة بسبب الاوضاع العامة، والفساد الاداري والمالي ، حيث يؤشر الاستطلاع ان 60 بالمئة من المهتمين ببيئة الاعمال يجدون عمليات الفساد قد ارتفعت عن السنوات التي سبقتها.