المالية النيابية: الاستثمار والأمن والوظائف من أولويات موازنة 2015

كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن ان اولويات موازنة 2015 تتركز على ثلاث نقاط مهمة هي دعم الجانب الأمني والاستثمار والدرجات الوظيفية.

وقال عضو اللجنة مسعود حيدر النائب عن كتلة التغيير البرلمانية في تصريح له:إن اللجنة وضعت في اولوياتها ضمن موازنة 2015 الواقع الأمني الذي يعاني منه العراق ودعم الاستثمار الذي بدوره سيهيئ فرص عمل للقضاء على البطالة الموجودة في البلد اضافة الى توفير الدرجات الوظيفية وتأمينها وليس كما حصل خلال هذا العام.

وشكا حيدر من تأخر الموازنة التي كان من المفترض ان تصل يوم العاشر من تشرين الاول الجاري حسب قانون الدين العام والادارة المالية ذي الرقم 95 لسنة 2004،مشيراً الى أن اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بضرورة الاسراع بارسالها الى البرلمان كونها تتعلق بحياة المواطنين، ولكي تكون لدى اللجنة رؤية عن الحالة المالية للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً وارتفاع تخصيصات الدولة للوزارات الأمنية.

وألمح الى أن الحكومة تتجه نحو التقشف وتقليل مصروفات مؤسسات الدولة،مبيناً ان اللجنة الوزارية ستدرس الوضع الاقتصادي للبلد وتقوم بتضمينه في مشروع الموازنة العامة.

وأوضح أن الحكومة تحاول تقليص مصاريف مؤسسات الدولة،دون تغيير رواتب موظفي الدولة،بل يتم تأمينها مع تخصيص موازنة خاصة للوزارات الأمنية لإدارة المعارك ضد "داعش"،لافتا الى ان بقية مصاريف الوزارات والمؤسسات سيتم تقليصها الى الحد الاقصى الممكن،لأن صادرات النفط كانت قليلة بسبب توقف انتاج نفط كركوك.

واكد عضو اللجنة المالية أن مشروع موازنة 2014 شهد نقطتين خلافيتين مع كردستان وهما،كمية النفط المصدر من كردستان وهو 400 الف برميل ولا تزال محط دراسة،إضافة الى المادة 10 من قانون الموازنة الذي يتضمن اجراءات عقابية ضد المحافظات والأقاليم التي تقصر في تصدير النفط وهذه نقطة خلافية.وبين أن الحكومة لم تدفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة بالاقليم وهذا ادى الى حصول مشكلة معه، كما ان الموازنة هي تخطيط مالي للبلد من خلال تحديد سقف نقدي محدد للدولة واذا تم تجاوزه تقوم المؤسسات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب بمتابعته.

وأشار الى ان الحكومة باشرت تحديد مستوى العجز المالي في العراق وتتعاون مع البنك المركزي على إعداد موازنة جيدة ومن المؤمل ان تصل الى مجلس النواب خلال هذا الاسبوع الا ان الظروف التي يمر بها العراق سوف تزيد من تعقيدات اقرار موازنة متكاملة لا سيما ان مصروفات الدولة في الجانب العسكري بدأت بالازدياد كون العراق يواجه حرباً زادت من مصاريف الوزارات الأمنية.
بدوره قال النائب عن كتلة بدر رزاق عبد الائمة الحيدري عضو لجنة التطوير البرلماني:إن هذا الاسبوع شهد اختتام دورة عن الموازنة والحسابات الختامية في اربيل نظمتها احدى المؤسسات التدريبية لبعض أعضاء مجلس النواب.

وأضاف في تصريح له:أن الدورة شملت تقديم بحوث ودراسات وتخللتها نقاشات بهذا الشأن،وهي ضمن برنامج كبير وواسع لايصال المعلومات الى النواب،مشيراً الى أن هذا البرنامج سيشمل موظفي المجلس ليكونوا على اطلاع واسع بمجريات الموازنة وتفاصيل إعدادها.