اعتماد سياسة التقشف لن يؤثر في الموازنة التشغيلية

أكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية محمد عبيد محل في تصريح خاص،أن اللجنة الوزارية العليا تعمل على اتخاذ تدابير لمعالجة العجز في الموازنة وتخفيضه الى اقل من 20 بالمئة الى جانب وضع المعالجات لإنجاز مشروع موازنة حقيقي للعام 2014 وارسالها الى مجلس النواب منتصف الشهر الحالي للتصويت عليها،فيما أشارت رئيس اللجنة المالية المؤقتة ماجدة التميمي إلى أن الحكومة سترحل بعض الفقرات منها تطبيق سلم الرواتب ومنحة التلاميذ ونفقات التسليح الى العام المقبل تماشياً مع سياسة التقشف المعتمدة لمواجهة الأزمة.

وقال محل: إن العام الحالي سيشهد اقرار موازنة حقيقية منفصلة عن موازنة العام 2015 بالرغم من أن الجانب الأكبر من موازنة 2014 صُرفت مبالغه ولن تكون الأرقام تخمينيةً بل هي حقيقية مضافاً لها المتبقي من السنة المالية وسيجري عرضها في جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل لإقرارها ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب للتصويت عليها.

وتابع:ان الموازنة الاتحادية للعام الحالي ستمضي وستكون خاضعة لسياسة ضغط الانفاق أو سياسة التقشف التي تم اعتمادها لمعالجة العجز الذي فرضته الازمة المالية الناجمة عن انخفاض سعر النفط وانخفاض كمية الصادرات النفطية نتيجة سقوط بعض المناطق بيد داعش فضلاً عن ارتفاع حجم المصروفات التي فرضتها الظروف الامنية.

وبين معاون الأمين العام لمجلس الوزراء،أن الاسبوع الحالي سيشهد عقد اللجنة الوزارية اجتماعات لانجاز التقرير النهائي وتخفيض العجز عبر اتخاذ تدابير واعتماد سياسة التقشف وضغط النفقات غير الضرورية، مشيراً إلى أن معالجة عجز الموازنة المتبقي ستتم من خلال اعتماد القروض الداخلية أو حقوق السحب الخاصة بالاضافة إلى بعض الصرفيات التي سيجري تقليلها وفقاً لسياسة ضغط النفقات.
وأكد أن رئيس الوزراء الدكتور العبادي وجّه بضرورة معالجة القضية بشكل عملي وواقعي وتسيير الأمور وفقاً لمعالجات منطقية لعبور الأزمة المالية، كما أنّ اللجنة المسؤولة تعمل بمهنية لحسم مشروع الموازنة التي تأخر اقرارها.

وطمأن محل الكوادر العاملة في الدولة على أن الازمة المالية التي يمرّ بها البلد سوف لن تؤثر في الموازنة التشغيلية بينما سيتم اعتماد سياسة التقشف لشمول مجالات أخرى غير ضرورية موضحاً أن مجلس الوزراء يدرس طرقاً عديدة لتوسيع موارد العراق المالية وابعاد التركيز عن الواردات النفطية التي تشكل ما نسبته 95 بالمئة من اجمالي الموازنة الاتحادية العامة للبلاد لمواجهة الازمة المالية وانخفاض أسعار بيع برميل النفط وتشمل تفعيل النظام الضريبي والكمركي.

ولفت إلى أن تفعيل النظام الضريبي لن يشمل المواد الغذائية الاساسية باستثناء ضريبة المبيعات على الأثاث والسيارات،مبيناً ان تلك المصادر يجب ان تفعل وتدرس بشكل علمي لضمان العدالة في توزيع الدخل.

وتوقع محل أن تكون موازنة العام 2015 جاهزة خلال شهر تشرين الثاني الجاري لارسالها الى مجلس النواب والتصويت عليها وستكون موازنة مستقلة واعدادها سيتم وفقاً لسياسة ضغط النفقات لمواجهة الازمة الحالية.

من جانبها كشفت رئيس اللجنة المالية النيابية المؤقتة ماجدة التميمي في حديث لها عن أن الاولويات التي نتطلع الى اعتمادها في اعداد موازنة العام المقبل 2015 تخص رواتب الموظفين والتسليح التي تم ترحيل بعضها من قبل الحكومة الى موازنة العام المقبل،مشيرة إلى أن الفقرات المرحلة هي تطبيق سلم رواتب الموظفين ومنحة التلاميذ الابتدائية ومستحقات التسليح للداخلية والدفاع حيث ان العام الحالي سيتم اعتماد نظام التقشف لتجاوز الازمة ومعالجة العجز.

ودعت التميمي الحكومة لإرسال موازنة العام 2015 الى مجلس النواب بأسرع وقت لتلافي تكرار أخطاء تأخيرها وتعطيل مشاريع التنمية واقرارها قبل 31 من تشرين الثاني الحالي.

وبينت التميمي أن تأخير إرسال موازنة العام الحالي ادى الى تعطيل مشاريع التنمية والمشاريع الاستثمارية،مؤكدة أن الازمة الحالية الناجمة عن انخفاض اسعار بيع برميل النفط تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة واعلان سياسة التقشف وشمول الفقرات غير الضرورية كالايفادات والاثاث وغيرها من النفقات الكمالية.

وتابعت التميمي أنه لا بد من تعديل النفقات واعادة هيكلة الموازنة والعمل بمنهجية إدارة الوقت واعتماد تقديرات منطقية ووضع بدائل تعالج تذبذب انخفاض أسعار النفط وهبوط معدل تصديره لكون موازنة العراق تعتمد بشكل كبير على الصادرات النفطية التي هي مصدر أساس لمدخولات العراق المالية.

واشارت التميمي إلى أنها ضد الاراء التي تدعو الى الاقتراض الخارجي لمعالجة عجز الموازنة بينما يمكن حل المشكلة عبر الاقتراض الداخلي واتباع سياسة التقشف وضغط الانفاق، لافتة إلى أن ضغط الإنفاق يمكن ان يخدمنا في ايجاد آلية ناجحة وبرنامج منطقي لموازنات السنوات المقبلة وتكون هذه الازمة انطلاقة حقيقية نحو التنمية.

وذكرت التميمي أن موازنة العام الحالي بلغت 137.880 تريليون دينار بعجز 27.6 تريليون إذ سيجري تمويل العجز من حقوق السحب الخاص من صندوق النقد الدولي وهنالك (2) تريليون من الحوالات الخزنية ومن صندوق التقاعد بفائدة تقدر بـ 7 بالمئة،وتريليون واحد من الحوالات الخزنية لكلّ من مصرفي الرشيد والرافدين.