الموارد: السدود والخزانات تكفي لاستيعاب مياه الأمطار

اكدت وزارة الموارد المائية ان مشاريعها الخزنية المتمثلة بالسدود والخزانات والبحيرات تكفي لاستيعاب الواردات المائية الواردة نتيجة هطول الامطار والسيول، مؤكدة ان هذه المياه يستفاد منها للمواسم الزراعية المقبلة.

مدير مركز الموارد المائية في الوزارة علي هاشم قال:ان ملاكات الوزارة هيأت سدودها وخزاناتها قبل موسم الشتاء لاستقبال الكميات الاضافية من المياه نتيجة السيول والامطار من اجل الافادة منها في الموسم الزراعي المقبل وكذلك تحسين بيئة الاهوار وشط العرب.

واضاف ان الطاقات الخزنية المتمثلة بالسدود والخزانات والبحيرات تكفي لاستيعاب هذه الكميات الاضافية من المياه.

يشار الى ان نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل ستشهدان دخول ستة سدود مائية الى الخدمة في مناطق عدة، بهدف خزن كميات كبيرة من المياه والافادة منها في سقي الاراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب لاسيما ان طاقاتها التخزينية تبلغ 
من 64 الى 85 مليون متر مكعب.

واوضح هاشم ان كميات الامطار التي تسقط في احواض الانهار تعد من المستويات الواطئة اذ توجه تلقائيا الى السدود والخزانات اما الامطار التي تكون خارج احواض الانهار فتذهب الى المياه الجوفية في المناطق الصحراوية كما تسهل مهمة انشاء المراعي والواحات لتربية الثروة الحيوانية. 

يشار الى ان نهر دجلة شهد ارتفاعا في مناسيبه بمقدار 1,40 نتيجة سقوط كميات من الامطار في اعالي نهر الزاب الاعلى اذ تم الافادة من هذه الكميات الواردة في الرية الاولى للمحاصيل الشتوية وفي تحسين بيئة الانهر وخفض التراكيز الملحية في شط العرب والاهوار بحسب بيان للوزارة.

من جانبه اوضح الخبير في وزارة الزراعة عبد الحسين الحكيم ان الكميات الاضافية من مياه الامطار من شأنها ان ترفع من حجم المساحات المزروعة ضمن الموسم الصيفي المقبل كما يفاد منها لانعاش الاراضي الزراعية ونمو المراعي الطبيعية مشيرا الى ان انخفاضها خلال الاعوام الماضية اثر في الخزين الستراتيجي للمياه والزراعة الديمية.

وتبلغ حاجة العراق السنوية من المياه نحو 50 مليار متر مكعب ومن المحتمل ان تصل العام المقبل الى 77 مليار متر مكعب بحسب رأي مختصين مقابل انخفاض في الواردات يصل الى اقل من 43 مليار متر مكعب سنويا .

وبخصوص تناقص الواردات المائية عزا الخبير في الوزارة ذلك الى مشاريع الدول المتشاطئة مع العراق التي حولت اتجاهات المياه المغذية لنهري دجلة والفرات وشط العرب الى داخل اراضيها لغرض استخدامها في الزراعة وتوليد الكهرباء، اضافة الى تدني ادارة المياه في البلاد وكثرة الضائعات اثناء الخزن والنقل والهدر جراء الاستخدام غير الصحيح من قبل الفلاحين.